الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد منها: أنه ينبغي للحاكم أن يكون فارغ البال عند الحكم لا يتعلق باله بشيء سوى القضية التي بين يديه، لأن ذلك أقرب إلى إصابة الصواب، ومنها: أنه لا يجوز أن يقضي في حال الغضب والمراد به الحال المتوسطة والحال الشديدة، ولكن لو خالف فحكم فهل ينفذ حكمه؟ قال العلماء: إن أصاب الحق نفذ وإن لم يصب الحق لم ينفذ، وقال آخرون: لا ينفذ مطلقًا ويجب إعادة القضية إذا برد عنه الغضب، أما حجة الأولين فقالوا: إن النهي عن القضاء في حال الغضب لئلا يخطئ في الحكم، فإذا أصاب فقد زالت العلة فينفذ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا خالف فأصاب فالحكم نافذ ولا يحتاج إلى إعادة القضية، وأما حجة الآخرين فقالوا: إن هذا عمل نهي عنه لذاته، والقاعدة الشرعية أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا ينفذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا الغاضب حكم حكمًا ليس عليه أمر الله ورسوله بل فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وحينئذ لا يكون نافذًا، ولكن القول الأول أقرب إلى القواعد وإلى ملاحظة المعنى أنه إذا أصاب الحق نفذ الحكم ولأنه أيسر وأسهل للعامة، لأننا لو قلنا بعدم نفوذ الحكم الأول ووجوب الإعادة في القضية ربما تحتاج إلى طول ولاسيما في المدن الكبيرة التي تكثر فيها المحاكمات فقد يمضي عليه السنة والسنتان وهو لم يصل إليه الدور وحينئذ يحصل مفاسد، ومن فوائد هذا الحديث: أنه أن القاضي لا يحكم بين اثنين في حال تشويش فكره بغير الغضب، مثل أن يكون في هم شديد أو غم شديد أو انشغال بمريض أو يكون هو نفسه مريض مرضًا لا يتصور معه القضية أو ما أشبه ذلك، وهذا القياس على الغضبان قياس جلي واضح لأن القياس جلي واضح لأن العلة معلومة أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: ( وهو غضبان ) فإن الغضب يمنع من تصور القضية واستحضار العلم وتصور تطبيق الأحكام الشرعية على هذه القضية، وعلى هذا فإذا جاء الخصوم إلى القاضي وقد اغتسل للجمعة وهو الآن يرتعد بردًا فهل يحكم بينهما بين الخصوم في هذه الحال؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليش؟ لأنه مشغول الرجل الآن يريد تدفئة ولا يمكن أن يتصور القضية أو الحكم على الوجه الذي ينبغي فيقال انصرفوا عنه حتى يزول ما به من ألم البرد، وكذلك الحر المزعج لو كان هناك حرارة شديدة أو الخصوم طلبوا منه أن يقف لهم في حر الشمس في أشد القيظ وقالوا لابد تقضي بيننا ما تمشي خطوة حتى تقضي بيننا، وهو الآن حر وسط الشمس في أيام القيظ فهنا له أن يصرفهما ولا يقال إن الرجل امتنع من الحكم بين الناس وقد أمر أن يحكم بين الناس، لأنه هنا يكون معذورًا، ومن فوائد الحديث: حماية الأموال والأعراض والأبدان، لأن هذا النهي من أجل ألا يخطئ الحاكم في حكمه والخطأ في الحكم يعتبر جناية على الأموال والأبدان والأعراض، فمن أجل حمايتها نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القضاء في هذه الحال وهو غضبان، ثم هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ قال بعض العلماء: إنه للكراهة، وقال بعضهم: إنه للتحريم وهو الأصح لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن هذا يؤدي إلى الخطأ في الحكم إذا حكم في هذه الحال، فالصواب أنه أي النهي للتحريم وأنه إذا خالف فأصاب الحق فالحكم نافذ.