فوائد حديث: ( جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره... ). حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث ثبوت الرّقّ في الإسلام لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّه الرسول أقره ولا يقرّ على شيء باطل، ولأنّ نصوص الكتاب والسّنّة طافحة بذكر الرّقّ وأحكامه ... العتق، ومن العجب أنّ أعداء المسلمين أضلّهم الله ينتقدون على الإسلام ثبوت الرّق، ويقول كيف تسترقّ إنسانا مثلك ولم يتفطّنوا لما يعملون في عباد الله أكثر من استرقاق عباد الله، الرّقيق عند المسلم مكرّم معزّز حتى يصل الأمر أن نطعمه ممّا نطعم ونكسوه ممّا نكتسي هم يسترقّون العباد لكن من طريق أخرى أشدّ وأنكى أليس كذلك، ولهذا لو نظرنا إلى مسألة السّود والبيض في أمريكا لرأينا العجب العجاب من امتهانهم وعدم القيام بحقوقهم أشدّ بكثير من الرّقّ الثابت في الإسلام، ثمّ نقول أيضا ثبوت الرّقّ في الإسلام جعل الشارع له أسبابا كثيرة للفكّ منه ولو لم يكن إلاّ فضيلة العتق لكان ذلك كافيا أمّا أنتم فلم ترحموا ما استرققتموه ولم تبالوا به تمصّوا خيراتهم وثرواتهم وتدخلون عليهم الشّرّ نعم وتحبسون حرّيّاتهم.
ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التّدبير وهو الإعتاق بعد الموت لأنّ الرّجل فعله في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولم ينكر عليه.
ومنها أيضا أنّه إذا كان عليه دين أي على السّيّد فإنّه لا ينفّذ التدبير لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم باع العبد وقضى دينه.
ومنها أهمّيّة الدّين وأنّه يقدّم على العتق فلو أنّ رجلا كان عنده عبد وعليه دين بمقدار ثمنه وقال أيهما أفضل لي أن أعتق العبد أو أقضي ديني؟ قلنا قضاء الدّين أفضل ولهذا أبطل النّبيّ عليه الصلاة والسلام العتق من أجل؟
الطالب : قضاء الدّين.
الشيخ : قضاء الدّين
ومنها أنّه قد يكون فيه دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن تصرّف المفلس ليس بنافذ وإن لم يفلّس، واضح؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : غير واضح
الشيخ : تصّرف المفلس غير نافذ وإن لم يفلّس معروف؟ يعني أنّ الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصحّ أن يتصرّف في ماله بالتّبرّع كصدقة وعتق وغيرها سواء حجر عليه أم لم يحجر وهذا لا شكّ أنّه قول قويّ لأنّ ماله قد تعلّق به حقّ، حقّ غيره حق أهل الدّين ولأنّه ليس من العقل وليس من الحكمة أن تذهب لتفعل الشّيء المستحبّ وتدع الشّيء الواجب، ولهذا تجد بعض الناس الآن مساكين عليهم ديون ويتصدّقون ويعزمون الناس ويدعون، نعم وتجد كما يقول العامّة تجد السّفرة ما تطوى، نعم كل نهر يعزمون الناس ويتصدّقون والدّيون عليهم على عدد شعورهم هذا خطأ ليس من الحكمة ولا من الشّرع، الحكمة أنّك تبدأ بالواجب أحيانا أنا أتصدّق بعشر ريالات وإلا علي مليون ... وإلا علي مليون وش نقول؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول أنت إذا تصدّقت بعشر ريالات، إذا حطيت من دينك عشر ريالات صار عليك مليون إلاّ عشرة فاستفدت، فمليون إلاّ عشرة أحسن من مليون ولهذا لم يجب حتى الحجّ وهو ركن من أركان الإسلام لم يوجبه الله سبحانه وتعالى مع الدّين وهذه المسألة أنا أودّ أنّكم تبثّونها في العامّة يعني فيه العامّة الآن بعضهم مدين ويروح يتصدّق، إذا طلب تبرّعات لأعمال خيرية ذهب يتبرّع، يتعرّض ... في مسألة الدّعوات يدعو هذا عشاء، وهذا غداء، وهذا قهوة، وهذا معروض، وما أشبه ذلك فإذا نبّه الناس على هذا الأمر نبيّن لهم خطر الدّين لعلّهم يهتدون.
ومن فوائد الحديث أنّ للإمام أن يبيع مال صاحب الدّين ليقضي دينه، وجهه؟
الطالب : ...
الشيخ : أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم باعه ولم يرجع إلى الورثة، باعه وقضى الدّين، وعلى هذا فيجوز للحاكم الشّرعي أن يبيع مال المدين ويوفي دينه، فإن كان الدّين من جنس المال فإنّه لا يحتاج إلى بيع المال لأنّه ربّما يبيعه فينكسر، وإذا كان الدّين من جنسه يقضيه منه لماذا جعل المؤلف رحمه الله هذا الباب هذا الحديث في كتاب البيع؟ لنستفيد منه جواز بيع المدبّر إذا كان على صاحبه دين.
ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التّدبير وهو الإعتاق بعد الموت لأنّ الرّجل فعله في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولم ينكر عليه.
ومنها أيضا أنّه إذا كان عليه دين أي على السّيّد فإنّه لا ينفّذ التدبير لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم باع العبد وقضى دينه.
ومنها أهمّيّة الدّين وأنّه يقدّم على العتق فلو أنّ رجلا كان عنده عبد وعليه دين بمقدار ثمنه وقال أيهما أفضل لي أن أعتق العبد أو أقضي ديني؟ قلنا قضاء الدّين أفضل ولهذا أبطل النّبيّ عليه الصلاة والسلام العتق من أجل؟
الطالب : قضاء الدّين.
الشيخ : قضاء الدّين
ومنها أنّه قد يكون فيه دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن تصرّف المفلس ليس بنافذ وإن لم يفلّس، واضح؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : غير واضح
الشيخ : تصّرف المفلس غير نافذ وإن لم يفلّس معروف؟ يعني أنّ الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصحّ أن يتصرّف في ماله بالتّبرّع كصدقة وعتق وغيرها سواء حجر عليه أم لم يحجر وهذا لا شكّ أنّه قول قويّ لأنّ ماله قد تعلّق به حقّ، حقّ غيره حق أهل الدّين ولأنّه ليس من العقل وليس من الحكمة أن تذهب لتفعل الشّيء المستحبّ وتدع الشّيء الواجب، ولهذا تجد بعض الناس الآن مساكين عليهم ديون ويتصدّقون ويعزمون الناس ويدعون، نعم وتجد كما يقول العامّة تجد السّفرة ما تطوى، نعم كل نهر يعزمون الناس ويتصدّقون والدّيون عليهم على عدد شعورهم هذا خطأ ليس من الحكمة ولا من الشّرع، الحكمة أنّك تبدأ بالواجب أحيانا أنا أتصدّق بعشر ريالات وإلا علي مليون ... وإلا علي مليون وش نقول؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول أنت إذا تصدّقت بعشر ريالات، إذا حطيت من دينك عشر ريالات صار عليك مليون إلاّ عشرة فاستفدت، فمليون إلاّ عشرة أحسن من مليون ولهذا لم يجب حتى الحجّ وهو ركن من أركان الإسلام لم يوجبه الله سبحانه وتعالى مع الدّين وهذه المسألة أنا أودّ أنّكم تبثّونها في العامّة يعني فيه العامّة الآن بعضهم مدين ويروح يتصدّق، إذا طلب تبرّعات لأعمال خيرية ذهب يتبرّع، يتعرّض ... في مسألة الدّعوات يدعو هذا عشاء، وهذا غداء، وهذا قهوة، وهذا معروض، وما أشبه ذلك فإذا نبّه الناس على هذا الأمر نبيّن لهم خطر الدّين لعلّهم يهتدون.
ومن فوائد الحديث أنّ للإمام أن يبيع مال صاحب الدّين ليقضي دينه، وجهه؟
الطالب : ...
الشيخ : أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم باعه ولم يرجع إلى الورثة، باعه وقضى الدّين، وعلى هذا فيجوز للحاكم الشّرعي أن يبيع مال المدين ويوفي دينه، فإن كان الدّين من جنس المال فإنّه لا يحتاج إلى بيع المال لأنّه ربّما يبيعه فينكسر، وإذا كان الدّين من جنسه يقضيه منه لماذا جعل المؤلف رحمه الله هذا الباب هذا الحديث في كتاب البيع؟ لنستفيد منه جواز بيع المدبّر إذا كان على صاحبه دين.