قراءة من كتاب العلوم والحكم مع تعليق الشيخ عليه: " .... وكلام النبي صلى الله عليه و سلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها فدخل فيمن لا يعلمها نوعان أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه ودل الكلام على أن غير هؤلاء يعلمها ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عز و جل وغيره ليس بعالم بها بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطؤه لعدم اعتماده ... ". حفظ
القارئ : " وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس مَن يعلمها وكثير منهم لا يعلمها ، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان : أحدهما : من يتوقف فيها لاشتباهها عليه .
والثاني : من يعتقدها على غير ما هي عليه ، ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها ، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم ، وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عز وجل ، وغيره ليس بعالم بها ، بمعنى أنه غير مُصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر ، وإن كان يعتقد فيها اعتقادًا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا ، ويكون مأجوراً على اجتهاده ومغفورا له خطؤه لعدم اعتماده ".
الشيخ : يعني لعدم تعمده ، اعتماد يعني بمعنى تعمد .
وهذا لا شك فيه : أن المصيب واحد ولا يمكن أن يكون المصيب اثنين أبداً والدليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم المجتهد إلى مخطئ ومصيب، وكيف يمكن أن يكون أحدهما يقول هذا حرام باجتهاده، والثاني يقول حلال باجتهاده ونقول: كلاهما مصيب لأن هذا جمع بين ؟
الطالب : النقيضين .
الشيخ : بين النقيضين ، وأما من قال : المجتهد مصيب ولو أخطأ في مسائل الفروع ، ومخطئ إذا أخطأ في مسائل الأصول ، فهذا التفصيل لا دليل عليه ، بل المجتهد مصيب في اجتهاده وقد يصيب حكم الله وقد لا يصيبه ، هذا هو الصواب ، نعم .
والثاني : من يعتقدها على غير ما هي عليه ، ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها ، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم ، وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عز وجل ، وغيره ليس بعالم بها ، بمعنى أنه غير مُصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر ، وإن كان يعتقد فيها اعتقادًا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا ، ويكون مأجوراً على اجتهاده ومغفورا له خطؤه لعدم اعتماده ".
الشيخ : يعني لعدم تعمده ، اعتماد يعني بمعنى تعمد .
وهذا لا شك فيه : أن المصيب واحد ولا يمكن أن يكون المصيب اثنين أبداً والدليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم المجتهد إلى مخطئ ومصيب، وكيف يمكن أن يكون أحدهما يقول هذا حرام باجتهاده، والثاني يقول حلال باجتهاده ونقول: كلاهما مصيب لأن هذا جمع بين ؟
الطالب : النقيضين .
الشيخ : بين النقيضين ، وأما من قال : المجتهد مصيب ولو أخطأ في مسائل الفروع ، ومخطئ إذا أخطأ في مسائل الأصول ، فهذا التفصيل لا دليل عليه ، بل المجتهد مصيب في اجتهاده وقد يصيب حكم الله وقد لا يصيبه ، هذا هو الصواب ، نعم .