الشيخ : يستفاد من هذا الحديث طيب : أولًا : جواز الزيادة على أربع جوز الزيادة في تكبيرات الجنائز على أربع، الدليل فعل علي رضي الله عنه فإن قال قائل : هل فعل علي حجة ؟ فالجواب : نعم لأنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم وهذا لا يخالف النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر أربعًا وكبر خمسًا ولم يقل : لا تزيدوا صحيح، قد يقول قائل : إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) يدخل فيه هذا وأننا لا نزيد على ما ثبتت به السنة، ولكن يقال : لو كان هذا الأمر مقصودًا ما خالفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم إن القضية ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) يخاطب مالك بن الحويرث وقد شهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ذات الركوع والسجود. ويستفاد من هذا الحديث : أنه ينبغي لمن فعل فعلًا يمكن أن يرد عليه سؤال ينبغي أن يبين إيش ؟ وجه فعله أن يبين وجه فعله لأنه إن كان مشروعًا فقد بين أنه مشروع وإن كان سائغًا من الأمور السائغة غير المحرمة فقد دفع عن نفسه الشبهه والتهمة، وأما أن يفعل الشيء الخارج عما يألفه الناس ويسكت فهذا سيكون عرضة لكلام الناس فيه، حتى ربما يقول الصواب ولا يقبلونه لأن الإنسان إذا وجد عليه خطأ صار كل ما يقوله محل يعني مو محل خطأ محل تساؤل لعله أخطأ كما أخطأ في الأول وما أشبه ذلك، فالإنسان الذي يفعل غير المألوف عند الناس ينبغي له أن يبينه حتى يبصر الناس في الدين إن كان من الدين وحتى ينفي التهمة عن نفسه، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خاف أن يقذف في قلوب الأنصاريين شيء الذين مرا به ومعه صفية زوجته قال فأسرعا أسرعا حياء وخجلًا أن يريا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أهله قال عليه الصلاة السلام : ( على رسلكما إنها صفية بنت حيي ) الله أكبر! بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالصحابيان رضي الله عنها قالا : ( كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًّا . أو قال : شيئًا ) فانظر إلى هذا إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث إنه لما رأى أن هذا الفعل قد يحدث فيه التساؤلات بينه ووضحه نعم .
الطالب : شيخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : ما يوهم .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم دفع عنهم العقوبة .
الطالب : دفع عنهم وأنه مغفور له .
الشيخ : أي نعم صح .