الشيخ : وأما حديث ابن عباس رضي الله عنها فيستفاد منه : أنه ينبغي للعالم أن يجهر بما يحتاج الناس إلى تعلمه، لأن الظاهر أن ابن عباس جهر حيث قال : (ليعلموا أنها سنة ) عندي ليعلموا عندكم لتعلموا نعم يمكن اختلاف الروايتين ( لتعلموا أنها سنة ) لتعلموا اللام هنا للتعليل والمعلل محذوف تقديره قرأتها لتعلموا، وقوله : ( أنها سنة ) السنة في اللغة : الطريقة، وفي الاصطلاح : طريق النبي صلى الله عليه وسلم فتشمل القول والفعل والإقرار، وفي اصطلاح الأصوليين : السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فلها ثلاثة تعريفات في اللغة وفي المصطلح وعند الأصوليين، ففي اللغة: الطريقة، وعند أهل الاصطلاح: هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره طريقته، وعند الأصوليين هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، طيب أيها المراد من كلام ابن عباس ؟ المراد المعنى الوسط أي : أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الظاهر أن تقسيم المشروع المأمور به إلى سنة وواجب الظاهر أنه حدث أخيرًا، وأن كل ما يسمى سنة في لسان الشارع أو في لسان الصحابة فإنه يشمل الواجب والمستحب ويعينه قواعد الشريعة هل المراد به الواجب أو المراد به السنة ؟ هنا نقول : إن المراد بها الطريقة فهل هي واجبة أو غير واجبة ؟ واجبة الدليل ( لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب ) وأما مجرد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها فلا يدل على الوجوب، لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الفعل المجرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب حتى ولو قام الدليل على أنه من العبادة فإنه لا يدل على الوجوب، لأنه لم يقرن بأمر بفعله ولا بنهي عن تركه وإنما هو داخل في عموم قوله : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) وهذا عام خرج أفراد كثيرة ليست على الوجوب. وقوله : ( لتعلموا أنها سنة ) ذكرنا أنه من باب المرفوع إيش ؟ حكمًا فهل هناك مرفوعان ؟ الجواب : نعم فيه مرفوع صريحًا ومرفوع حكمًا فالمرفوع صريحًا هو الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأن يقال : قال النبي أو فعل النبي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو سمع كذا فأقره هذا يسمي مرفوعًا صريحًا، أما المرفوع حكمًا فهو ما ثبت له حكم الرفع ما ثبت له حكم الرفع، ولكنه لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك يعني له أمثلة كثيرة منها : إذا قال الصحابي : من السنة كذا من السنة كذا فهو مرفوع إيش ؟ حكمًا لأن الصحابي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ورأى منه، فإذا قال : من السنة فإنما يعني سنة من شاهده وسمع منه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضًا إنما يعني من سنته تشريع من سنته تشريع، أما إذا قال التابعي : من السنة كذا فقيل : إنه موقوف لأن الصحابة لأن التابعين إنما يعنون بالسنة ما سنة الصحابة، وقيل : إنه مرفوع مرسل مرفوع مرسل كما لو نسب التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا صريحًا فإنه يكون مرفوعًا مرسلًا، فإذا نسب إليه مرفوعًا حكمًا صار إيش ؟ صار مرفوعًا حكمًا مرسلًا وهو محل خلاف بين المحدثين، المهم أن هذا الحديث يدل على أن قراءة الفاتحة من السنة أي : من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الشاملة الواجب والمندوب وقد دل الحديث على وجوبها .