فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر ). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث دليل على جواز أخذ الجزية من المجوس.
فإن قال قائل: هذا الحديث فيه أنّه أخذها من مجوس هجر، قلنا: لا فرق بين مجوس هجر ومجوس غيرهم، والمكان لا يخصّص الأحكام إلاّ لسبب بيّن واضح. فإن قال قائل: أليس الله يقول: (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الذين أتوا الكتاب )) وهم؟
الطالب : اليهود والنّصارى.
الشيخ : اليهود والنّصارى، (( حتى يعطوا الجزية ))، فالآية خصّت الحكم باليهود والنّصارى، وعموم الآيات الدّالّة على وجوب قتال الكفّار تكون عامّة، وقد سبق آنفا أنّ المخصّص يقتصر فيه على ما ورد به التّخصيص فقط؟
قلنا جوابا عن هذا: السّنّة دليل إلهيّ كما أنّ القرآن دليل إلهيّ ومن فرّق بينهما فقد كفر بالقرآن والسّنّة، لأنّ الله تعالى يقول: (( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ))، ويقول جلّ وعلا: (( من يطع الرّسول فقد أطاع الله ))، ويقول: (( ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا ))، وهذا يدلّ على أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يأتي بأحكام غير الذي في القرآن، لأنّه لو لم يكن كذلك لم يكن للرّسول ميزة على غيره من الخلق، لو قلنا: إنّ معصية الرّسول هي معصية الله، لكان الذي يأتي بعد الرّسول وينهى عن معصية الله ثمّ يعصى لا فرق بينه وبين الرّسول.
كذلك أيضًا: (( من يطع الرّسول فقد أطاع الله )) لو قلنا إنّ طاعة الرّسول في أمر قد أمر الله به لم يكن بينه وبين غيره فرق إذ أنّ من أمر بأمر أمر الله به فإنّه إيش؟
يطاع وحينئذ لا تكون للرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ميزة فتبيّن بهذا أنّ ما جاء به الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولو لم يكن في القرآن فإنّه من القرآن، يعني بمعنى حكم شرعيّ تجب طاعته، وعلى هذا فنقول: ثبت أخذ الجزية من اليهود والنّصارى بإيش؟
الطالب : بالقرآن.
الشيخ : بالقرآن، وثبت أخذها من المجوس بالسّنّة، بقي هل تؤخذ من غيرهم؟ نعم في هذا خلاف :
من العلماء من يقول: الأصل وجوب مقاتلة الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الأصل وهذا العمومات ، فلا نخصص منها إلا ما جاء به التخصيص ، فقط اليهود والنصارى في القرآن والمجوس في السنة ، لكن هناك حديث رواه بريده بن الحصيب، رواه مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يرسل جيشًا أو سرية : ( إذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى ثلاث خصال أو خلال ) وذكر منها الجزية فصرّح: ( إذا لقيت عدوك من المشركين ) وهذا عام في كل مشرك واضح يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وهذا القول هو الراجح أن الجزية تأخذ من كل كافر بدلا عن الكف عنه وعن حمايته أيضًا وإعطائه حقه.
من فؤاد هذا الحديث: جواز أخذ الجزية من المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم.
ومنها: أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر شرعًا لأن العلماء استدلو بهذا الحديث على جواز أخذ الجزية من المجوس.
فإن قال قائل: هذا الحديث فيه أنّه أخذها من مجوس هجر، قلنا: لا فرق بين مجوس هجر ومجوس غيرهم، والمكان لا يخصّص الأحكام إلاّ لسبب بيّن واضح. فإن قال قائل: أليس الله يقول: (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الذين أتوا الكتاب )) وهم؟
الطالب : اليهود والنّصارى.
الشيخ : اليهود والنّصارى، (( حتى يعطوا الجزية ))، فالآية خصّت الحكم باليهود والنّصارى، وعموم الآيات الدّالّة على وجوب قتال الكفّار تكون عامّة، وقد سبق آنفا أنّ المخصّص يقتصر فيه على ما ورد به التّخصيص فقط؟
قلنا جوابا عن هذا: السّنّة دليل إلهيّ كما أنّ القرآن دليل إلهيّ ومن فرّق بينهما فقد كفر بالقرآن والسّنّة، لأنّ الله تعالى يقول: (( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ))، ويقول جلّ وعلا: (( من يطع الرّسول فقد أطاع الله ))، ويقول: (( ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا ))، وهذا يدلّ على أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يأتي بأحكام غير الذي في القرآن، لأنّه لو لم يكن كذلك لم يكن للرّسول ميزة على غيره من الخلق، لو قلنا: إنّ معصية الرّسول هي معصية الله، لكان الذي يأتي بعد الرّسول وينهى عن معصية الله ثمّ يعصى لا فرق بينه وبين الرّسول.
كذلك أيضًا: (( من يطع الرّسول فقد أطاع الله )) لو قلنا إنّ طاعة الرّسول في أمر قد أمر الله به لم يكن بينه وبين غيره فرق إذ أنّ من أمر بأمر أمر الله به فإنّه إيش؟
يطاع وحينئذ لا تكون للرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ميزة فتبيّن بهذا أنّ ما جاء به الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولو لم يكن في القرآن فإنّه من القرآن، يعني بمعنى حكم شرعيّ تجب طاعته، وعلى هذا فنقول: ثبت أخذ الجزية من اليهود والنّصارى بإيش؟
الطالب : بالقرآن.
الشيخ : بالقرآن، وثبت أخذها من المجوس بالسّنّة، بقي هل تؤخذ من غيرهم؟ نعم في هذا خلاف :
من العلماء من يقول: الأصل وجوب مقاتلة الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الأصل وهذا العمومات ، فلا نخصص منها إلا ما جاء به التخصيص ، فقط اليهود والنصارى في القرآن والمجوس في السنة ، لكن هناك حديث رواه بريده بن الحصيب، رواه مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يرسل جيشًا أو سرية : ( إذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى ثلاث خصال أو خلال ) وذكر منها الجزية فصرّح: ( إذا لقيت عدوك من المشركين ) وهذا عام في كل مشرك واضح يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وهذا القول هو الراجح أن الجزية تأخذ من كل كافر بدلا عن الكف عنه وعن حمايته أيضًا وإعطائه حقه.
من فؤاد هذا الحديث: جواز أخذ الجزية من المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم.
ومنها: أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر شرعًا لأن العلماء استدلو بهذا الحديث على جواز أخذ الجزية من المجوس.