وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - ، أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : ( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ). رواه النسائي ، وبين أنه منقطع ، وقال أبو حاتم : هو منكر . حفظ
الشيخ : " وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ) رواه النسائي وبين أنه منقطع ، وقال أبو حاتم : هو منكر ".
السارق حصل منه ثلاث مخالفات:
المخالفة الأولى : أنه عصى الله ورسوله لأن الله حرم أموال المسلمين كما أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في موضعين : في عرفة وفي منى قال : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراض كم عليكم حرام ).
المخالفة الثانية : العدوان على الشخص الذي سرق منه وذلك بالاستيلاء على ماله وحرمانه إياه.
المفسدة الثالثة : اختلال الأمن أمن الناس بحيث لا يأمنون على أموالهم إذا كثر السراق، بل ربما لا يأمنون على أنفسهم لأن السارق قد يكون معتديًا فيحمل السلاح ليقاوم به من يصده عن السرقة، هذه الأمور الثلاثة كل شيء يتعلق به حق، أما الحق الأول وهو حق الله فإنه لا شك إذا قطعت اليد فقد استوفي منه حق الله أليس كذلك ويش يبقى ؟ يبقى علينا اعتداؤه على أموال الناس حق الآدمي هذا الحديث يقول : ( لا يغرم السارق ) يعني لا يغرّم إذا أقيم عليه الحد، لكن هذا الحديث منكر منكر متنًا ومنقطع سندًا، ووجه إنكاره متنًا أنه مخالف للقواعد الشرعية، لأن حق الله شيء وحق المخلوق شيء آخر، فهو إذا قطعت يده ماذا يستفيد صاحب المال ؟ أجيبوا لا شيء يعني لنفرض أنه سرق مليونًا من الدراهم ما هيش عشرة ريالات أو ما أشبه ذلك مليونًا من الدراهم راحت على صاحبها أقيم عليه الحد كيف يضيع حق صاحب المال ؟ فهذا الحديث إذًا منكر من جهة المتن، وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها إذا رأى بعض المتون المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة لقواعد الشريعة العامة فليتأمل ولا يتعجل بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجد أن هذا الحديث منكر لا بد لأن قواعد الشريعة العامة قواعد كالجبال ترسي الأرض ولا يمكن أن يأتي حديث نقله واحد من الناس فيخرم هذه القواعد أو يهدم هذه القواعد، لهذا يجب على طالب العلم إذا وجد حديثًا يخالف الأصول أن يتثبت أنا لا أقول : يرده لأنه قد يكون هناك معنى لم نعقله نحن وجاء الحديث من أجله، لكن يتثبت إذا تثبتنا في هذا الحديث وجدنا أنه مخالف للقواعد العامة في الشريعة، وهي أن من أتلف على إنسان شيئًا بغير حق وجب عليه ضمانه.
بقي عندنا الحق الثالث الأمن الأمن يمكن أن نقول : استوفي بقطع اليد هذا من أعظم ما يكون قطع يده أمام الناس يمشي ليس له يده يمنى لماذا ؟ قالوا : لأنه سارق هذا أعظم ما يوطد الأمن، وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في وجوب قطع يد السارق : (( نكالًا من الله والله عزيز حكيم )) .
السارق حصل منه ثلاث مخالفات:
المخالفة الأولى : أنه عصى الله ورسوله لأن الله حرم أموال المسلمين كما أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في موضعين : في عرفة وفي منى قال : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراض كم عليكم حرام ).
المخالفة الثانية : العدوان على الشخص الذي سرق منه وذلك بالاستيلاء على ماله وحرمانه إياه.
المفسدة الثالثة : اختلال الأمن أمن الناس بحيث لا يأمنون على أموالهم إذا كثر السراق، بل ربما لا يأمنون على أنفسهم لأن السارق قد يكون معتديًا فيحمل السلاح ليقاوم به من يصده عن السرقة، هذه الأمور الثلاثة كل شيء يتعلق به حق، أما الحق الأول وهو حق الله فإنه لا شك إذا قطعت اليد فقد استوفي منه حق الله أليس كذلك ويش يبقى ؟ يبقى علينا اعتداؤه على أموال الناس حق الآدمي هذا الحديث يقول : ( لا يغرم السارق ) يعني لا يغرّم إذا أقيم عليه الحد، لكن هذا الحديث منكر منكر متنًا ومنقطع سندًا، ووجه إنكاره متنًا أنه مخالف للقواعد الشرعية، لأن حق الله شيء وحق المخلوق شيء آخر، فهو إذا قطعت يده ماذا يستفيد صاحب المال ؟ أجيبوا لا شيء يعني لنفرض أنه سرق مليونًا من الدراهم ما هيش عشرة ريالات أو ما أشبه ذلك مليونًا من الدراهم راحت على صاحبها أقيم عليه الحد كيف يضيع حق صاحب المال ؟ فهذا الحديث إذًا منكر من جهة المتن، وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها إذا رأى بعض المتون المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة لقواعد الشريعة العامة فليتأمل ولا يتعجل بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجد أن هذا الحديث منكر لا بد لأن قواعد الشريعة العامة قواعد كالجبال ترسي الأرض ولا يمكن أن يأتي حديث نقله واحد من الناس فيخرم هذه القواعد أو يهدم هذه القواعد، لهذا يجب على طالب العلم إذا وجد حديثًا يخالف الأصول أن يتثبت أنا لا أقول : يرده لأنه قد يكون هناك معنى لم نعقله نحن وجاء الحديث من أجله، لكن يتثبت إذا تثبتنا في هذا الحديث وجدنا أنه مخالف للقواعد العامة في الشريعة، وهي أن من أتلف على إنسان شيئًا بغير حق وجب عليه ضمانه.
بقي عندنا الحق الثالث الأمن الأمن يمكن أن نقول : استوفي بقطع اليد هذا من أعظم ما يكون قطع يده أمام الناس يمشي ليس له يده يمنى لماذا ؟ قالوا : لأنه سارق هذا أعظم ما يوطد الأمن، وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في وجوب قطع يد السارق : (( نكالًا من الله والله عزيز حكيم )) .