الشيخ : طيب في هذا الحديث دليل أو في هذا الأثر عن علي دليل على مسائل أولًا : أن الإمام يجب عليه أن يحتاط في إقامة الحد بحيث لا يصل إلى الموت.
وثانيًا : أنه لو مات المحدود بالحد فإنه لا يضمن لماذا ؟ لأن الحد مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون هذه القاعدة " ما ترتب على المأذون فليس بمضمون " وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وأضرب لكم مثالين لتوضيح القاعدة هذه وهي مفيدة، إذا جنى على شخص جناية جرح أو كسر ثم سرت الجناية فهل يضمن الجاني ؟ نعم يضمن الجاني لأن جنايته غير مأذون فيها، ولو أنا اقتصصنا من الجاني ثم سرى القصاص إلى أكثر مما اقتصصنا فإنه لا يضمن لأنه مترتب على أمر مأذون فيه.
ومن فوائد هذا الأثر : أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد لأنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئًا ولأنه لو كان حدًّا لم يكن في نفس علي شيء كسائر الحدود.
ومن فوائد هذا الحديث أو الأثر : أن خطأ الإمام عليه يعني لو أخطأ في الحكم فإن الخطأ يكون عليه من ضمانه لقوله : ( لوديته ) ولكنه ليس بصريح في أنه يكون عليه نفسه إذ من الجائز أن يكون في بيت المال، ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله : أن خطأ الحاكم يكون في بيت المال يكون في بيت المال لأنه يتصرف للناس فإذا كان يتصرف لهم فكيف يضمّن ما يترتب على فعله مع أنه مجتهد .