السائل : أحسن الله إليكم ذكرنا سابقًا : في قول الله عز وجل : (( ومن يقتل مؤمنا متعمدًا )) الآية ، فحق المقتول يكفّر بالدّية أو القتل، فإذا عفى عصبة المقتول عن الدّية وعن القتل وبقي العفو فهل يكفّر يا شيخ عنه؟
الشيخ : ذكرنا في ما سبق أنّ قتل العمد يتعلّق به ثلاثة حقوق: حقّ لله، وحقّ للمقتول، وحقّ لأولياء المقتول، أما حقّ الله فيسقط بالتّوبة، لأنّ الله أخبرنا بذلك.
وأما حقّ أولياء المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه إليهم حتى يقتصّوا، أو يأخذوا الدّية، أو يعفوا.
وأمّا حقّ المقتول فالمشهور أنّه لا يسقط لأنّه ظلم، وظلم الآدمي لا يسقط بالتّوبة، بل لا بدّ من أن يؤخذ منه يوم القيامة، لأنّ المقتول الآن لا يتمكّن من أخذ حقّه فيؤخذ يوم القيامة.
وعندي والله أعلم أنّ القول الرّاجح من هذا أنّه يسقط حقّ المقتول بالنّسبة للتائب القاتل، ولكنّ الله تعالى يُرضي المقتول يوم القيامة بجزاء من عنده لأنّ قوله تعالى: (( ولا يقتلون النّفس التي حرّم الله إلاّ بالحقّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا إلاّ من تاب )) ، يدلّ على أنّ التّوبة تمحو هذا القتل، وحقّ القاتل لن يضيع ولكنّ الله يتحمّله عنه يوم القيامة.
السائل : شيخ سؤال؟
الشيخ : هذا السّؤال!
السائل : إذا عفوا ؟
الشيخ : إذا عفوا سقط حقّهم.
السائل : سقط حقّ الميّت؟
الشيخ : سقط حقّهم هم، أمّا المقتول ما يسقط حقّه.
السائل : شيخ!
الشيخ : نعم؟