إذا تصادم استقراء عالم في الحديث كالذهبي مع قاعدة منصوص عليها في الفن فكيف التوفيق.؟ حفظ
الشيخ : تفضل
الحويني : بالنسبة لاستقراء العالم الإمام المجتهد في الفن كعلم الحديث مثلاً إذا تصادم استقراؤه مع قاعدة منصوص عليها في الفن
الشيخ : منصوص عليها ؟
الحويني : في الفن ، ولنضرب مثلاً لذلك هو الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله لما ذكر في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال تسليك رواية الأعمش وتمشيتها بالنسبة لبعض الشيوخ الذين أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي، يقول روايته عن هذا الضرب محمولة على الاتصال مع النص المعروف: أن رواية المدلس إذا عنعن أنه لا يقبل حتى يصرح بالتحديث مهما أكثر عن شيخ أو أقل عنه فهنا ربما يلاحظ أن الإمام الذهبي اعتبر الكثرة يعني قال : إلا في شيوخ أكثر عنه، طيب لماذا لم يعتبر الكثرة في رواية أبي الزبير عن جابر؟ كلاهما مدلس!! فهذه مسألة تحتاج إلى إمام يفصل فيها.
الشيخ : نعم، لماذا لم يعتبر الكثرة عن أبي الزبير بينما اعتبرها عن الأعمش، ألا يكفي فارقاً بين الشخصين الراويين أن أبا الزبير اعترف صراحةً بأن له روايات سمعها من جابر وأخر لم يسمعها من جابر الأمر الذي اضطر الليث بن سعد -الإمام في مصر يومئذٍ- أن يستوضح منه وأن يستعلم منه الأحاديث التي سمعها من جابر من الأحاديث التي لم يسمعها، فعلّم له على الأحاديث التي سمعها من جابر. فهنا ظهر للذهبي وغيره طريق لتمييز ما صرح به أو ما رواه مباشرة عن جابر من ما لم يروه عنه مباشرةً، بينما الرواية عن الأعمش لا يوجد فيها شيء من هذا التفصيل فاضطر إلى أن يجد بديلاً عن هذا الذي حصل عليه الليث فوجد هناك الكثرة التي لم يحتاج إليها فيما يتعلق برواية ابي الزبير عن جابر، هذا الذي يبدو لي والله أعلم فإنه من الممكن أنه يكون هناك وجه آخر من حيث تفاوت الشيخين الأعمش وأبي الزبير في الإكثار من التدليس والتقليل منه، فهذا يكون مسوغ آخر باعتبار كثرة الرواة عن الأعمش فتميل النفس إلى ذاك، أن هذا الذي يكثر من الرواية عن الأعمش يكون أعرف بمن كانت روايته قليلة أو لا يدلس. ايش في ؟ ... خلاص
الحويني : شيخنا، بغض النظر عن الكثرة والمقارنة بين الأعمش والزبير، ألا ترون أن فهم الإمام الذهبي أيضاً مناقض لتعريف تدليس الإسناد وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يعني هذا محتمل، بل وارد، يعني استقراء تمشية الإمام الذهبي رحمه الله لتدليس الأعمش عن أبي صالح، أليس مناقضاً لتعريف العلماء لتدليس الإسناد؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك، لا أراه مناقضا تناقضاً لا يمكن التوفيق، هذا من باب العام والخاص، بمعنى الأصل في المدلس هو الذي تعرفه ونعرفه، لكن في خصوص رواية الأعمش فاطمأن الذهبي فيما نقلته عنه آنفا، أصاب أو أخطأ هذا شيء آخر، لكن نحن نوجه كلامه، هو لاحظ أن المكثر من الرواية عن الأعمش يتبين له ما لا يتبين للمقل عنه، هذا أليس معقولاً؟
الحويني : يعني تقصد حضرتك: إكثار الأعمش عن أبي صالح، ما إكثار الرواة عن الأعمش، لأن الصورة أن الأعمش يكثر عن أبي صالح فيمشي الرواية عن الأعمش عن أبي صالح لكثرة ..
الشيخ : هذا قول الإمام الذهبي، إي نعم، لكن هذا الإكثار يوحي بأن الأعمش شديد الصلة بأبي صالح ومن كان كذلك لا يكثر منه عادةً التدليس لأنه إنما يحتاج إلى التدليس من كان قليل الرواية عن شيخه الذي هو هنا: أبو صالح، فهذا الذي يبدو لي أنه مستند الإمام الذهبي -رحمه الله- فيما نقلتَ عنه من التفريق بين الأعمش وبعض شيوخه إذا روى عنهم. نعم.
الحلبي : شيخنا، ألا يقال أن ملاحظة الإمام الذهبي لطريقة إخراج أصحاب الصحيح للأعمش كانت دافعا له لهذا التفريق؟
الشيخ : إيه، لكن هذا لا يعطي التفريق بين الكثرة والقلة.
الحلبي : بالاستقراء لاحظ لعله الكثرة في رواية الأعمش عن شيخه أبي صالح، لذلك قال: ونحوه، هوما ذكر أبا صالح فقط، بل قال: ونحوه.
الحويني : لا، قال أبو صالح وأبو وائل وإبراهيم النخعي، وهذا الضرب.
الحلبي : إيه نعم.
الشيخ : نعم.
الحلبي : ثم شيخنا، شيء آخر، يعني الإشكال الذي ضربه أخونا أبو إسحاق، أو ما إشكال بل إلحاق أبو الزبير بالأعمش هذا ينجر على كل المدلسين
الشيخ : نعم
الحلبي : فبالتالي تخصيص أبي الزبير بالذكر ..
الحويني : أنا خصصته بالذكر لأن الحافظ الذهبي لا يسوي بين عنعنة أبي الزبير بالذات من المكثر وعنعنة الأعمش، يتوقف في عنعنة أبي الزبير حتى في بعض أحاديث صحيح مسلم!! هو يتوقف فيها.
الشيخ : نعم فرق
الحلبي : باقي المدلسين من باب أولى!!
الحويني : ممكن ابن إسحاق عن الزهري، وهو مكثر عن الزهري، فممكن يعامَل معاملة الأعمش من حيث الإكثار.
الحلبي : ومع ذلك لم يفعل.
الحويني : هو لم يفعل، صحيح.
الشيخ : على كل حال يمكن أن يكون لاحظ شيئا نحن ما ظهر لنا ذلك، والله أعلم.
الحويني : آخر سؤال.
الشيخ : آخر ما سبق!!، الآن إحدى عشر وخمسة.
الحويني : جزئية في التدليس فقط، وننتهي جزاك الله خيرا.
الشيخ : تفضل .
الحويني : بالنسبة لاستقراء العالم الإمام المجتهد في الفن كعلم الحديث مثلاً إذا تصادم استقراؤه مع قاعدة منصوص عليها في الفن
الشيخ : منصوص عليها ؟
الحويني : في الفن ، ولنضرب مثلاً لذلك هو الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله لما ذكر في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال تسليك رواية الأعمش وتمشيتها بالنسبة لبعض الشيوخ الذين أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي، يقول روايته عن هذا الضرب محمولة على الاتصال مع النص المعروف: أن رواية المدلس إذا عنعن أنه لا يقبل حتى يصرح بالتحديث مهما أكثر عن شيخ أو أقل عنه فهنا ربما يلاحظ أن الإمام الذهبي اعتبر الكثرة يعني قال : إلا في شيوخ أكثر عنه، طيب لماذا لم يعتبر الكثرة في رواية أبي الزبير عن جابر؟ كلاهما مدلس!! فهذه مسألة تحتاج إلى إمام يفصل فيها.
الشيخ : نعم، لماذا لم يعتبر الكثرة عن أبي الزبير بينما اعتبرها عن الأعمش، ألا يكفي فارقاً بين الشخصين الراويين أن أبا الزبير اعترف صراحةً بأن له روايات سمعها من جابر وأخر لم يسمعها من جابر الأمر الذي اضطر الليث بن سعد -الإمام في مصر يومئذٍ- أن يستوضح منه وأن يستعلم منه الأحاديث التي سمعها من جابر من الأحاديث التي لم يسمعها، فعلّم له على الأحاديث التي سمعها من جابر. فهنا ظهر للذهبي وغيره طريق لتمييز ما صرح به أو ما رواه مباشرة عن جابر من ما لم يروه عنه مباشرةً، بينما الرواية عن الأعمش لا يوجد فيها شيء من هذا التفصيل فاضطر إلى أن يجد بديلاً عن هذا الذي حصل عليه الليث فوجد هناك الكثرة التي لم يحتاج إليها فيما يتعلق برواية ابي الزبير عن جابر، هذا الذي يبدو لي والله أعلم فإنه من الممكن أنه يكون هناك وجه آخر من حيث تفاوت الشيخين الأعمش وأبي الزبير في الإكثار من التدليس والتقليل منه، فهذا يكون مسوغ آخر باعتبار كثرة الرواة عن الأعمش فتميل النفس إلى ذاك، أن هذا الذي يكثر من الرواية عن الأعمش يكون أعرف بمن كانت روايته قليلة أو لا يدلس. ايش في ؟ ... خلاص
الحويني : شيخنا، بغض النظر عن الكثرة والمقارنة بين الأعمش والزبير، ألا ترون أن فهم الإمام الذهبي أيضاً مناقض لتعريف تدليس الإسناد وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يعني هذا محتمل، بل وارد، يعني استقراء تمشية الإمام الذهبي رحمه الله لتدليس الأعمش عن أبي صالح، أليس مناقضاً لتعريف العلماء لتدليس الإسناد؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك، لا أراه مناقضا تناقضاً لا يمكن التوفيق، هذا من باب العام والخاص، بمعنى الأصل في المدلس هو الذي تعرفه ونعرفه، لكن في خصوص رواية الأعمش فاطمأن الذهبي فيما نقلته عنه آنفا، أصاب أو أخطأ هذا شيء آخر، لكن نحن نوجه كلامه، هو لاحظ أن المكثر من الرواية عن الأعمش يتبين له ما لا يتبين للمقل عنه، هذا أليس معقولاً؟
الحويني : يعني تقصد حضرتك: إكثار الأعمش عن أبي صالح، ما إكثار الرواة عن الأعمش، لأن الصورة أن الأعمش يكثر عن أبي صالح فيمشي الرواية عن الأعمش عن أبي صالح لكثرة ..
الشيخ : هذا قول الإمام الذهبي، إي نعم، لكن هذا الإكثار يوحي بأن الأعمش شديد الصلة بأبي صالح ومن كان كذلك لا يكثر منه عادةً التدليس لأنه إنما يحتاج إلى التدليس من كان قليل الرواية عن شيخه الذي هو هنا: أبو صالح، فهذا الذي يبدو لي أنه مستند الإمام الذهبي -رحمه الله- فيما نقلتَ عنه من التفريق بين الأعمش وبعض شيوخه إذا روى عنهم. نعم.
الحلبي : شيخنا، ألا يقال أن ملاحظة الإمام الذهبي لطريقة إخراج أصحاب الصحيح للأعمش كانت دافعا له لهذا التفريق؟
الشيخ : إيه، لكن هذا لا يعطي التفريق بين الكثرة والقلة.
الحلبي : بالاستقراء لاحظ لعله الكثرة في رواية الأعمش عن شيخه أبي صالح، لذلك قال: ونحوه، هوما ذكر أبا صالح فقط، بل قال: ونحوه.
الحويني : لا، قال أبو صالح وأبو وائل وإبراهيم النخعي، وهذا الضرب.
الحلبي : إيه نعم.
الشيخ : نعم.
الحلبي : ثم شيخنا، شيء آخر، يعني الإشكال الذي ضربه أخونا أبو إسحاق، أو ما إشكال بل إلحاق أبو الزبير بالأعمش هذا ينجر على كل المدلسين
الشيخ : نعم
الحلبي : فبالتالي تخصيص أبي الزبير بالذكر ..
الحويني : أنا خصصته بالذكر لأن الحافظ الذهبي لا يسوي بين عنعنة أبي الزبير بالذات من المكثر وعنعنة الأعمش، يتوقف في عنعنة أبي الزبير حتى في بعض أحاديث صحيح مسلم!! هو يتوقف فيها.
الشيخ : نعم فرق
الحلبي : باقي المدلسين من باب أولى!!
الحويني : ممكن ابن إسحاق عن الزهري، وهو مكثر عن الزهري، فممكن يعامَل معاملة الأعمش من حيث الإكثار.
الحلبي : ومع ذلك لم يفعل.
الحويني : هو لم يفعل، صحيح.
الشيخ : على كل حال يمكن أن يكون لاحظ شيئا نحن ما ظهر لنا ذلك، والله أعلم.
الحويني : آخر سؤال.
الشيخ : آخر ما سبق!!، الآن إحدى عشر وخمسة.
الحويني : جزئية في التدليس فقط، وننتهي جزاك الله خيرا.
الشيخ : تفضل .