الشيخ : من أجل أن تثبت السنة، ولهذا سئل أبو ذر رضي الله عنه هل هذه عامة أو لا ؟ أو هي لكم خاصة أو عامة؟ ، قال: بل لنا خاصة، ويحمل كلامه على أن المراد بقوله بل لنا خاصة يعني الوجوب لئلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم ( حين سأله سراقة بن مالك بن جعشم: ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد الأبد )، وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أحسن مما ذهب إليه تلميذه ابن القيم بوجوب فسخ الحج حج القران أو الإفراد لمن لم يكن معه هدي، فإن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقعد وأقرب للصواب وأجمع بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كأبي بكر وعمر، وليس في هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموفق من وفقه الله تعالى للفقه في الدين دون أن يأخذ بظواهر الألفاظ، لأن الشريعة كاملة لها قواعد ومعان عظيمة ترجع إليها، فإذا وفق الإنسان للربط بين ظواهر النصوص وبين هذه المعاني العظيمة الجليلة فإنه يكون على خير كثير، ولهذا قال النبي صلى عليه الصلاة والسلام : ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) هذا في غير ما طريقه الخبر المحض كأسماء الله وصفاته واليوم الآخر فهذا يجب الأخذ بظاهره، لأنه خبر محض لا مجال للعقل فيه ، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على هذا الرجل وقال: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ) لشدة هذا في عهده، لأنه إذا وقع اللعب في كتاب الله في عهده ففيما بعده من باب أولى.
( حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ ) لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وقوله: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) فإن من لعب بكتاب الله اتخذه هزوا ولعبا فهو كافر كما قال الله تبارك وتعالى: (( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ))