تتمة شرح حديث : ( ... قال : ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي رواية له : ( انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ) . وفي رواية للبخاري : ( أمكناكها بما معك من القرآن ) . ولأبي داود عن أبي هريرة قال : ( ما تحفظ ؟ ) قال : سورة البقرة والتي تليها ، قال : ( قم فعلمها عشرين آية ) . حفظ
الشيخ : قال : ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) ملكتكها بما معك من القرآن، ملَّك هنا تنصب مفعولين المفعول الأول الكاف والثاني هاء، وهي أخوات أو من باب من باب كسا، والفرق بين كسا وبابها وظن وبابها أن ظن وبابها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، بمعنى: أنك لو جردت الجملة عن العامل لصار الباقي مبتدأ وخبر، تقول: ظننت زيدا قائمًا احذف العامل
الطالب : زيدٌ قائم.
الشيخ : زيدٌ قائمٌ، لكن كسوت عَمْراً جُبّة، احذف الفعل ( عمرو جبة ) يصلح؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما يصلح ، طيب ملكتكها احذف ملكت هل يصلح أنت إياها؟
الطالب : لا .
الشيخ : أو أنت هي ما يصلح، طيب ، يقول : ملكُتُكها، ويجوز من حيث اللغة العربية أن يعبر فيقال: ملكتك إيّاها، نعم
( بما معك من القرآن ) الباء اختلف المفسرون لهذا الحديث هل هي للعوض أو للسببية والراجح أنها ؟
الطالب : للعوض .
الشيخ : للعوض، ويرجح هذا أمران: الأمر الأول: قوله تعالى : (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بأموالكم )) فشرط الله لحل المرأة أن يكون ذلك بالمال.
والوجه الثاني الذي يرجحه: أن في بعض ألفاظ هذا الحديث: ( فعلمها )، وهذا يدل على أن الباء للعوض وليست للسببية، نعم وقوله: ( بما معك من القرآن ) متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، وهنا قال بما معك من القرآن ، هل هذا مجهول؟ الجواب: لا، لأنه قال في الأول: معي سورة كذا وكذا فبينها.
وفي رواية: قال له: ( انطلق فقد زوجتكها، فعلِّمها من القرآن ).
وفي رواية للبخاري: ( أمكناكها بما معك من القرآن )، يعني: جعلناك متمكنًا فيها بما معك من القرآن، وفي لفظ ثالث: ( زُوّجُتُكها بما معك من القرآن ) فالألفاظ مختلفة، وهذا الاختلاف لو ادَّعى مدعٍ أنه اضطراب يُوجب ضعف الحديث فهل نسلم له ذلك؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لماذا؟ لأن الألفاظ هنا لا تتعارض، والمضطرب شرطه ألا يمكن الجمع، أن يتعارض اللفظان ولا يمكن الجمع ولا الترجيح، فإن أمكن الجمع جُمع وإن لم يمكن أخذنا بإيش؟ بالترجيح، فإن لم يمكن لا هذا ولا هذا فإننا حينئذٍ نحكم بالاضطراب، والاضطراب لا شك أنه من أسباب ضعف الحديث هو أحد أسباب الطعن في الحديث، نعم إذن الحديث هنا ليس مضطرباً .
الطالب : زيدٌ قائم.
الشيخ : زيدٌ قائمٌ، لكن كسوت عَمْراً جُبّة، احذف الفعل ( عمرو جبة ) يصلح؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما يصلح ، طيب ملكتكها احذف ملكت هل يصلح أنت إياها؟
الطالب : لا .
الشيخ : أو أنت هي ما يصلح، طيب ، يقول : ملكُتُكها، ويجوز من حيث اللغة العربية أن يعبر فيقال: ملكتك إيّاها، نعم
( بما معك من القرآن ) الباء اختلف المفسرون لهذا الحديث هل هي للعوض أو للسببية والراجح أنها ؟
الطالب : للعوض .
الشيخ : للعوض، ويرجح هذا أمران: الأمر الأول: قوله تعالى : (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بأموالكم )) فشرط الله لحل المرأة أن يكون ذلك بالمال.
والوجه الثاني الذي يرجحه: أن في بعض ألفاظ هذا الحديث: ( فعلمها )، وهذا يدل على أن الباء للعوض وليست للسببية، نعم وقوله: ( بما معك من القرآن ) متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، وهنا قال بما معك من القرآن ، هل هذا مجهول؟ الجواب: لا، لأنه قال في الأول: معي سورة كذا وكذا فبينها.
وفي رواية: قال له: ( انطلق فقد زوجتكها، فعلِّمها من القرآن ).
وفي رواية للبخاري: ( أمكناكها بما معك من القرآن )، يعني: جعلناك متمكنًا فيها بما معك من القرآن، وفي لفظ ثالث: ( زُوّجُتُكها بما معك من القرآن ) فالألفاظ مختلفة، وهذا الاختلاف لو ادَّعى مدعٍ أنه اضطراب يُوجب ضعف الحديث فهل نسلم له ذلك؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لماذا؟ لأن الألفاظ هنا لا تتعارض، والمضطرب شرطه ألا يمكن الجمع، أن يتعارض اللفظان ولا يمكن الجمع ولا الترجيح، فإن أمكن الجمع جُمع وإن لم يمكن أخذنا بإيش؟ بالترجيح، فإن لم يمكن لا هذا ولا هذا فإننا حينئذٍ نحكم بالاضطراب، والاضطراب لا شك أنه من أسباب ضعف الحديث هو أحد أسباب الطعن في الحديث، نعم إذن الحديث هنا ليس مضطرباً .