فوائد حديث : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ... ) . حفظ
الشيخ : حديث ابن عباس فوائده قريب من الأول وهو أن الثيب يعني من فوائده أن الثيب لابد أن تأذن في النكاح على وجه ينكشف به الحال، لأنها أحق بنفسها.
ومن فوائده: أن اليتيمة وهي التي لم تتزوج بعد لابد أن تُستأمر، والمراد: تُستأذن، فيكون دالًّا على ما دل عليه الحديث الأول.
ويستفاد من هذا الحديث ما استفيد من الأول من حكمة الشريعة في أنها تنزل كل حال ما يليق بها.
أما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تزوج المرأة نفسها أو غيرها، وعلى هذا لا يكون لها ولاية ولا وكالة في عقود النكاح.
ومن فوائد هذا الحديث الأحاديث هذه من فوائدها كلها: حفظ حقوق المرأة في الإسلام خلافاً لما كانوا عليه في الجاهلية حيث إنهم يجبرون بناتهم على أن يتزوجن بمن يشاءون لا بمن يشأن.
ومن فوائده أيضاً : مراعاة أهلية الولاية، من فوائد الأحاديث هذه كلها مراعاة أهلية الولاية أي: أنه لا يتولى الأمور إلا من كان أهلا.
ومن فوائدها أي هذه الأحاديث الإشارة إلى قصور المرأة، وأنها إذا كانت لا يصلح أن تكون ولية على نفسها في التزويج فإنه لا يصح أن تكون ولية على غيرها في الحُكم والإمارة، ولهذا لا يصح أن تكون امرأة أميرة ولا يصح أن تكون قاضية تقضي على الناس عموماً، أما أن يحكمها نساء في أمر بينهن فلا بأس، أو تكون مديرة لمدرسة نساء فلا بأس، لكن أن تكون لها إمرة على الرجال أو على العموم فإن ذلك لا يصح شرعاً، لأنها إذا كانت ليست أهلاً أن تزوج نفسها أو تكون ولية على نفسها فعلى غيرها من باب أولى.
ومن فوائده: أن اليتيمة وهي التي لم تتزوج بعد لابد أن تُستأمر، والمراد: تُستأذن، فيكون دالًّا على ما دل عليه الحديث الأول.
ويستفاد من هذا الحديث ما استفيد من الأول من حكمة الشريعة في أنها تنزل كل حال ما يليق بها.
أما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تزوج المرأة نفسها أو غيرها، وعلى هذا لا يكون لها ولاية ولا وكالة في عقود النكاح.
ومن فوائد هذا الحديث الأحاديث هذه من فوائدها كلها: حفظ حقوق المرأة في الإسلام خلافاً لما كانوا عليه في الجاهلية حيث إنهم يجبرون بناتهم على أن يتزوجن بمن يشاءون لا بمن يشأن.
ومن فوائده أيضاً : مراعاة أهلية الولاية، من فوائد الأحاديث هذه كلها مراعاة أهلية الولاية أي: أنه لا يتولى الأمور إلا من كان أهلا.
ومن فوائدها أي هذه الأحاديث الإشارة إلى قصور المرأة، وأنها إذا كانت لا يصلح أن تكون ولية على نفسها في التزويج فإنه لا يصح أن تكون ولية على غيرها في الحُكم والإمارة، ولهذا لا يصح أن تكون امرأة أميرة ولا يصح أن تكون قاضية تقضي على الناس عموماً، أما أن يحكمها نساء في أمر بينهن فلا بأس، أو تكون مديرة لمدرسة نساء فلا بأس، لكن أن تكون لها إمرة على الرجال أو على العموم فإن ذلك لا يصح شرعاً، لأنها إذا كانت ليست أهلاً أن تزوج نفسها أو تكون ولية على نفسها فعلى غيرها من باب أولى.