الشيخ : نعم ، هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، ويدل على أن الحل منسوخ، وعلى أنه نُسخ بأمر الله، لأن الله حرم، وعلى أنه لا يمكن أن يعاد حله - ترى هذه فوائد نقولها - لا يمكن يعاد حل الاستمتاع أو نكاح المتعة وجهه ؟ لقوله : ( إلى يوم القيامة ).
ويستفاد من هذا الحديث: أن من عقد على شيء عقداً فاسداً فإن الواجب التخلي عنه، لقوله: ( فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ) وعلى هذا فلو تبايع الرجلان بيعاً غير صحيح بفقد شرط من شروطه أو بمانع من موانعه فالواجب فسخ هذا البيع، الواجب فسخ هذا البيع والتخلي عنه، بل لا نقول الواجب فسخه ، نقول : الواجب التخلي عنه، ولا نقول: الفسخ، لماذا؟ لأن الفسخ فرع عن صحته وهنا العقد غير صحيح.