الشيخ : يستفاد من هذين الحديثين: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإن لها أن ترجع إليه ولو بعد العدة على حديث ابن عباس بلا عقد وعلى حديث عمرو بن شعيب لا ترجع إلا بعقد.
فإن قال قائل: لماذا لا نسلك طريق الترجيح ونقول: إن حديث عمرو بن شعيب دل على إحداث عقد فهو مثبت والأول ناف؟ والقاعدة أنه إذا تعارض مثبت وناف فإننا تقدم المثبت لأن معه زيادة علم.
طيب نقول في الجواب على هذا : التعارض لابد فيه من التكافؤ، وإذا كان حديث ابن عباس أجود إسناداً فلا تعارض، لأن الأجود إسناداً إيش؟ مقدم، الأجود إسناداً مقدم، ولهذا ذكرت لكم أنه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.