فوائد حديث : ( من كانت له امرأتان ... ) . حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث من الفوائد :
التحذير من الميل إلى إحدى النساء لقوله: ( فمال إلى إحداهما ).
ومن فوائده: وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر، ووجه الوجوب ؟
الوعيد على تركه ، لأن من علامات الوجوب الأمر كقم مثلا، وإذا تُوعد على ترك الشيء دل هذا على وجوبه، لأنه لا وعيد إلا على فعل محرم .
ومن فوائد هذا الحديث إثبات البعث لقوله: ( جاء يوم القيامة ).
ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم القيامة وشقه مائل، (( جزاء وِفاقا )).
فإذا قال قائل: بماذا يكون العدل؟
قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك:
فمنهم من قال: إن العدل واجب في الواجب.
ومنهم من قال: إنه واجب في الواجب والمستحب والمباح .
فالذين قالوا : إنه واجب في الواجب، قالوا: إنه يجب أن يعدل بين الزوجات في النفقة الواجبة، وما زاد على ذلك فلا يجب فيه العدل، فإذا أعطى كل واحدة منهما كفايتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فله أن يعطي الأخرى أكثر من ذلك، وبناء على هذا: لو أنه أعطى كل واحدة منهما الواجب عليه من النفقة، ثم أعطى إحداهما من الحلي والدراهم والأواني والفُرُش ما لا يُعطي الثانية فهو على هذا القول؟
عادل وليس بآثم ، وذلك لأنه قام بالواجب ، وما زاد فنفل ، والنفل فضل ، ولا أحد يمنع الفضل .
والقول الثاني في المسألة : أن العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح ، في كل شيء ، كل ما يقدر عليه ، وعليه : فإنه لا يجوز أن يخصّ إحدى الزوجتين بزائد عن الأخرى ولو كان قد قام بواجبها في النفقة ، لأن كل أحد يعرف أن هذا ميل ، لو كان إحداهما أعطاها ما يلزم من النفقة ، والأخرى أنزلها في قصر مشيد وأتى إليها بجميع أنواع الذهب والجواهر .
التحذير من الميل إلى إحدى النساء لقوله: ( فمال إلى إحداهما ).
ومن فوائده: وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر، ووجه الوجوب ؟
الوعيد على تركه ، لأن من علامات الوجوب الأمر كقم مثلا، وإذا تُوعد على ترك الشيء دل هذا على وجوبه، لأنه لا وعيد إلا على فعل محرم .
ومن فوائد هذا الحديث إثبات البعث لقوله: ( جاء يوم القيامة ).
ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم القيامة وشقه مائل، (( جزاء وِفاقا )).
فإذا قال قائل: بماذا يكون العدل؟
قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك:
فمنهم من قال: إن العدل واجب في الواجب.
ومنهم من قال: إنه واجب في الواجب والمستحب والمباح .
فالذين قالوا : إنه واجب في الواجب، قالوا: إنه يجب أن يعدل بين الزوجات في النفقة الواجبة، وما زاد على ذلك فلا يجب فيه العدل، فإذا أعطى كل واحدة منهما كفايتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فله أن يعطي الأخرى أكثر من ذلك، وبناء على هذا: لو أنه أعطى كل واحدة منهما الواجب عليه من النفقة، ثم أعطى إحداهما من الحلي والدراهم والأواني والفُرُش ما لا يُعطي الثانية فهو على هذا القول؟
عادل وليس بآثم ، وذلك لأنه قام بالواجب ، وما زاد فنفل ، والنفل فضل ، ولا أحد يمنع الفضل .
والقول الثاني في المسألة : أن العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح ، في كل شيء ، كل ما يقدر عليه ، وعليه : فإنه لا يجوز أن يخصّ إحدى الزوجتين بزائد عن الأخرى ولو كان قد قام بواجبها في النفقة ، لأن كل أحد يعرف أن هذا ميل ، لو كان إحداهما أعطاها ما يلزم من النفقة ، والأخرى أنزلها في قصر مشيد وأتى إليها بجميع أنواع الذهب والجواهر .