حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدًا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه حفظ
القارئ : حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال : حدثني عمرو قال : حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلّى الله عليه وسلم : ( أنه مسح على الخفين ) . ( وأن ابن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال : نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلّى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره ).
وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه .
الشيخ : هذا المسح على الخفين أحاديثه بلغت حد التواتر كما قيل في ذلك :
" مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض *** ومسح الخفين وهذه بعض ".
وهل القرآن العزيز دل عليه ؟ .
الجواب : نعم، على القول الصحيح ، وذلك باختلاف القراءتين (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم )) بالكسر ، فإن الصحيح أنها معطوفة على رؤوس ، وأنها تفيد أن الرجل تمسح ، ولكن السنة بينت أنها تمسح في حال وتغسل في حال، تمسح في الخفين وتغسل من دون الخفين. والسنة تبين القرآن .
وعلى هذا فيكون مسح الخفين ثابتا بالقرآن والسنة وكذلك أجمع الصحابة عليه ، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الأشياء لكن في الأصل أنه مجمع عليه ، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض فإنهم لا يمسحون على الخفين ولا على الجوارب ، ولهذا جعل بعض العلماء رحمهم الله جعلوا هذه المسألة في العقائد كصاحب الطحاوية ، فإنه جعل المسح على الخفين من العقيدة ، لأنه صار شعارا لأهل السنة وعدمه شعار للرافضة ، فأدخلوه في العقائد وإلا فهو من الفقه .
ثم إن المسح على الخفين له شروط : فمن الفقهاء من أكثر هذه الشروط ، وأتى بشروط لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع .
ومنهم من قال نقتصر على ما جاءت به السنة ولا نزيد على هذه الشروط التي جاءت بها السنة ، لأن زيادة الشروط تستلزم تضييق الحكم ، لأنه كلما كثرت الشروط قل الوجود ، ولا يجوز لنا أن نحصر الحكم الذي أطلقه الله عز وجل حتى نضيق على عباد الله ، وهذه الطريقة هي المنهج السليم أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل شروطا فيما جاء مطلقا بغير دليل ، لأن ذلك يستلزم تضييق ما وسعه الله ، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث بيان الشروط .
وفي قول عمر رضي الله عنه : " إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلّى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره " تعديل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، ودليل على قبول خبر الواحد في الأمور الدينية .
وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه .
الشيخ : هذا المسح على الخفين أحاديثه بلغت حد التواتر كما قيل في ذلك :
" مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض *** ومسح الخفين وهذه بعض ".
وهل القرآن العزيز دل عليه ؟ .
الجواب : نعم، على القول الصحيح ، وذلك باختلاف القراءتين (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم )) بالكسر ، فإن الصحيح أنها معطوفة على رؤوس ، وأنها تفيد أن الرجل تمسح ، ولكن السنة بينت أنها تمسح في حال وتغسل في حال، تمسح في الخفين وتغسل من دون الخفين. والسنة تبين القرآن .
وعلى هذا فيكون مسح الخفين ثابتا بالقرآن والسنة وكذلك أجمع الصحابة عليه ، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الأشياء لكن في الأصل أنه مجمع عليه ، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض فإنهم لا يمسحون على الخفين ولا على الجوارب ، ولهذا جعل بعض العلماء رحمهم الله جعلوا هذه المسألة في العقائد كصاحب الطحاوية ، فإنه جعل المسح على الخفين من العقيدة ، لأنه صار شعارا لأهل السنة وعدمه شعار للرافضة ، فأدخلوه في العقائد وإلا فهو من الفقه .
ثم إن المسح على الخفين له شروط : فمن الفقهاء من أكثر هذه الشروط ، وأتى بشروط لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع .
ومنهم من قال نقتصر على ما جاءت به السنة ولا نزيد على هذه الشروط التي جاءت بها السنة ، لأن زيادة الشروط تستلزم تضييق الحكم ، لأنه كلما كثرت الشروط قل الوجود ، ولا يجوز لنا أن نحصر الحكم الذي أطلقه الله عز وجل حتى نضيق على عباد الله ، وهذه الطريقة هي المنهج السليم أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل شروطا فيما جاء مطلقا بغير دليل ، لأن ذلك يستلزم تضييق ما وسعه الله ، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث بيان الشروط .
وفي قول عمر رضي الله عنه : " إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلّى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره " تعديل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، ودليل على قبول خبر الواحد في الأمور الدينية .