هل يجوز للمفتي أن يتتبع رخص العلماء في قضية لم يجد لها حلاً راجحاً مع علمه بمخالفتها لحديث صحيح .؟ حفظ
السائل : في مشكلة هنا شيخنا إنه إذا أتانا رجل بمشكلته لا أجد لها حلا هل يجوز لي أن أتتبع الرخص في المذاهب ؟ .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : فنحن لو مثلا نزلنا مشكلة هذا الرجل على المذهب الحنفي وهو جواز أن تتزوج البنت بغير إذن الولي مع اعتقادي أن الحديث صح ونحو ذلك .
الشيخ : أنا ما نزلت هذا .
الحويني : لا ، هذا سؤال .
الشيخ : آه ، سؤال مستقل ثاني .
الحويني : نعم ، لو أنا نزلت أكون آثم ، مع اعتقادي صحة حديث عائشة أو أبي موسى .
الشيخ : طبعا ، طبعا آثم ، مثلا تعتقد أنك تخالف الحديث ، لكن الأمر هناك ليس كذلك ، لأنه يعتقد بأن أبو البنت كافر .
الحويني : طيب هنا لكل إنسان أن بعتد بتأويله .
الشيخ : هذا الذي قلناه آنفا قلنا إغرار بعد أن درسوا العلم ، لكن هذا واقع ، وقعت الواقعة ، ليس لهم أن يجتهدوا ، نحن نقول في أبسط من هذه المسألة بأنهم يخطئون حينما يجتهدون وبعد لم يعرفوا أن يفهموا نصا من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعني نحن عندنا فقط هذه المشكلة ، ما طريق حلها ؟ لا نستطيع أن نقول إن عقدك باطل ، وهؤلاء يعني أولاد غير شرعيين مادام أنه لم يكن بمثابة من تسأل عنه أنه يعلم أنه لا نكاح إلا بولي ثم يخالف ذلك ، فهذا إذا تزوج لاشك يكون عقده باطلا ولو جاء منه ذرية أولاد ، هذا نكاح باطل ، لكن ذاك ليس كهذا ، والله أعلم ، نعم .