القارئ : " واختلف في المراد بالسبعة قال ابن عربي لم يأت في ذلك نص ولا أثر وقال ابن حبان أنه اختلف فيها على خمسة وثلاثين قولا، قال المنذري أن أكثرها غير مختار وقال أبو جعفر محمد بن ... أن سعدان النحوي هذا من المشكل الذي لا يُدرى معناه لأن الحرف يأتي لمعان وعن الخليل ابن أحمد سبع قراءات وهذا أضعف الوجوه فقد بيّن الطبري وغيره أن اختلاف القراءة إنما هو حرف واحد من الأحرف السبعة وقيل سبعة أنواع كل نوع منها جزء من أجزاء القرءان فبعضها أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال وفيه حديث ضعيف من طريق ابن مسعود ورواه البيهقي بسند مبهم " .
الشيخ : وهذا صحيح هذا ضعيف، هل يناسب التوسعة هذا؟ التوسعة يعني إذا قلنا سبعة أحرف يعني على سبعة وجوه أمر ونهي وخبر واستفهام وما أشبه ذلك؟ هذا ما فيه توسعة لأن الأمر يبقى أمر والنهي يبقى نهيا وهكذا، أي نعم.
السائل : والغاية ... الحديث أيضا.
الشيخ : يخالف الحديث، أي نعم. نعم.
القارئ : " ورواه البيهقي بسند مرسل وهو قول فاسد وقيل سبع لغات لسبع قبائل من العرب متفرقة في القرءان فبعضه بلغة تميم وبعضه بلغة أزد وربيعة وبعضه بلغة هوازن وبَكْر وكذلك سائر اللغات ومعانيها واحدة وإلى هذا ذهب أبو عبيد وثعلب وحكاه ابن دريد عن أبي حاتم وبعضهم عن القاضي أبي بكر وقال الزهري وابن حبان أنه المختار وصححه البيهقي في الشعب واستنكره ابن قتيبة. واحتج بقوله تعالى (( وَما أَرسَلنا مِن رَسولٍ إِلّا بِلِسانِ قَومِهِ )) وأجيب بأنه لا يلزم من هذه الأيه أن يكون أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه بل أرسل بلسان جميع العرب ولا يرد عليه كونه بُعث إلى الناس كافة عربا وعجما لأن القرءان أنزل باللغة العربية وهو بلغته إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم وقال ابن الجزري: تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هي ترجع إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا تخرج عن ذلك وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة نحو البخل ويحسب بالوجهين أو بتغيير في المعنى فقط نحو (( فَتَلَقّى ءادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِماتٍ )) وادّكر بعد أمة، وأما في الحروف بتغيير المعنى لا الصورة " .
الشيخ : تم ... ؟ أه؟