الشيخ : ويؤخذ من هذا الحديث أن الإسلام قد يقرر المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشرع ومنه يعني مما قرره من المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشرع المضاربة المضاربة هذه جاء الشرع مقرراً لما كانوا عليه في الجاهلية المضاربة أن يعطي الإنسان ماله لشخص ويقول اتجر به والربح بيننا هذه جائزة في الشرع تسمى المضاربة ومن الأشياء التي منعها الشرع من أعمال الجاهلية الربا فالربا كان معروفا في الجاهلية ومنعه الإسلام فالمعاملات في الجاهلية تنقسم ثلاثة أقسام : قسم أقره الشرع صريحاً يعني نطق بحله حله هذا معلوم ، وقسم سكت عليه وأقره فهذا أيضاً معلوم ، وقسم ثالث منعه وفي أيضاً قسم رابع : عدل فيه مثل السلم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أسلم في شيء فليسم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ).