الشيخ : طيب يقول : وقال نافع : " طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت "، فقال ابن عمر : " إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء "، وهذا يوافق قول من ؟ قول عطاء ، لأن الرجل طلق امرأته البتة إن خرجت ، فبدأ بالطلاق قبل الشرط ، فقال ابن عمر : " هو على ما شرط " ، إن لم تخرج فليس بشيء ، وإن خرجت فقد بُتت منه ، طيب ، وقال الزهري فيمن قال : " إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق ، طالق ثلاثا ، يسأل عما قال ، وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ، فإن سمى أجلا أراده ، وعقد عليه قلبه حين حلف جُعل ذلك " ... كلام الزهري هنا ليس في وقوع الطلاق من عدمه ولكن في تعجيل الطلاق من تأجيله فإذا قال إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق ... ما أردت إلا ما أفعله الآن ، أردت إن لم أفعله ولو بعد حين ، فامرأتي طالق ، نقول : لا تطلق الآن ، على حسب ما نوى ، قد يقول : إن لم أفعل كذا في حضور فلان فامرأتي طالق لا مطلقا ، أو إن لم أفعل كذا في يوم العيد ، لا مطلقا ، وإن لم أفعل كذا في البلد الفلان لا مطلقا ، فهو على ، نعم ؟ ، فهو على نيته ، ولهذا قال الفقهاء في باب تعليق الطلاق بالشروط بمثل ما قال أنه على حسب ما نوى . طيب ، ولكنه يقول : جعل ذلك في دينه وأمانته ، بمعنى أنه لو رفع إلى الحاكم فإن مثل هذه الصيغة تقتضي الفورية ، فيحكم عليه بالفورية ، فإذا مضى زمن يتمكن فيه من الفعل ولم يفعل ، فإن زوجته تطلق ، هذا إذا رفع إلى الحاكم ، أما إذا لم يرفع فعلى دينه وأمانته .