القارئ : وقال لي اسماعيل : حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر : ( إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق )، ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم .
الشيخ : وظاهر هذا الأثر أن الحاكم لا يملك الطلاق ، ولكن الصحيح أنه يملك الطلاق ، لأن الطلاق حينئذ حق للزوجة ، فإذا أبى الزوج أن يقوم به أجبر عليه ، فإن لم يفعل طلق عليه الحاكم ، كما نقول في المحجور عليه : إذا كان عليه دين وأبى أن يقضي دينه ، وأبى أن يبيع ماله ، فإن الحاكم يبيع ماله ويقسمه ، وهنا إذا امتنع ، نعلم أنه إنما أراد الإضرار بالزوجة ، وإلا ما الذي يمنعه من الرجوع أو الطلاق . نعم .