القارئ : وقال لي اسماعيل : حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال : نحو ظهار الحر ، قال مالك : وصيام العبد شهران ، وقال الحسن بن الحر : ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء ، وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشيء ، إنما الظهار من النساء ، وفي العربية لما قالوا أي في ما قالوا ، وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى ، لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور .
الشيخ : العجيب أن المؤلف ما ذكر الأحاديث في هذا، ذكر هذه الآثار ، ظهار العبد كظهار الحر ، العبد يمكن أن يكون له زوجة ؟ يمكن ، (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )) يمكن أن يتزوج العبد ، فإذا ظاهر من زوجته لم يجب عليه عتق رقبة لماذا ؟ لأنه لا يملك ، ولم يجب عليه إطعام ستين مسكينا ، لأنه لا يملك ، ويش يبقى عليه ؟ صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع سقطت الكفارة ، كالحر إذا لم يستطع الخصال الثلاث فإنها تسقط عنه ، وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشيء ، إنما الظهار من النساء ، يعني رجل قال لأمته التي قد تسراها ، قال : أنت علي ّكظهر أمي ، فليس بشيء ، يعني ليس بشيء من الظهار ، وإلا فله الحكم ، طيب ، لماذا ؟ استدل ، قال : لأن الله سبحانه وتعالى قال : إنما الظهار من النساء ، إنما الظهار من النساء (( والذين يظاهرون من نسائهم )) ، وهن الزوجات ، والأمة ليست من نسائه ، بل الأمة من مملوكاته ، أي نعم من ما ملكت يمينه ، ولهذا فرق الله تعالى بينهما في قوله : (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ))، قال : وفي العربية : لما قالوا : أي في ما قالوا ، يعني أن اللام هنا بمعنى في ، وهذا أحد أقوال في المسألة ، ولكن هذا خلاف الظاهر ، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر ، والحمل على الظاهر يمكن ولآ لأ ؟ حيث ذكرنا فيما سبق أن معنى قوله : (( لما قالوا )) أي لنسائهم ، وذلك بالعزم على الجماع ، قال : قالوا : وفي بعض ما قالوا .
الطالب : وفي نقض ما قالوا ؟
الشيخ : وفي نقض ما قالوا ، وهذا أولى ، عندنا : وفي بعض ، وفي نسخة : وفي نقض ، وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور ، شوف اختلاف النسخ في هذا عندك ، القسطلاني .