القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى :
باب : اللعان ، ومن طلق بعد اللعان
حدثنا اسماعيل قال : حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره : ( أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك ، فسأل عاصم رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن ذلك ، فكره رسول الله صلّى الله عليه وسلم المسائل، وعابها ، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلّى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير ، قد كره رسول الله صلّى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلّى الله عليه وسلم وسط الناس فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ، قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فلما فرغا من تلاعنهما ، قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلم )، قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين .
الشيخ : سنة المتلاعنين .
القارئ : سنة المتلاعنَيْن .
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم
سبق لنا اللعان معناه وصورته ، وأنه يفارق الزوج، القاذف الأجنبي ، لأن القاذف إما أن يقيم البينة بشهود أو إقرار المقذوف ، أو يجلد ثمانين جلدة ، أما الزوج فيختلف فله إسقاط الحد باللعان ، وفي هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله دليل على جواز التوكيل في السؤال في العلم ، لأن عويمرا وكل من ؟ عاصما ، عاصم بن عدي ، وفيه دليل على أن الإنسان إذا قتل شخصا فالأصل أن يقتل به، فإن ادعى أنه مدافع أو أنه مستحق ، طولب بالبينة ، طولب بالبينة ، فإن أتى ببينة وإلا قتل ، لأن الأصل العصمة ، بل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( البينة على المدعي ) ، ولو قبلنا دعوى كل قاتل أنه مدافع لأمكن لكل شخص أن يأتي بآخر إلى بيته ، ويقتله ، ثم يدعي أنه مهاجم ، وأنه قاتله مدافعا عن نفسه وأهله ، والدليل من ذلك قوله : أيقتله فتقتلونه ؟ فإن قال قائل : فإذا وجد الإنسان على أهله رجلا، فهل يقتله أو لا ؟ وهل قتله إياه من باب المدافعة ؟ أو من باب العقوبة ؟ فالجواب أنه يقتله ، وقتله إياه من باب العقوبة لا من باب المدافعة ، فيجوز أن يأتي إليه ويقتله بدون إنذار ، وقد وقعت هذه القضية في زمن عمر رضي الله عنه ، احتكموا إليه ، فقال القاتل : يا أمير المؤمنين إن كان بين فخذي امرأتي أحد فأنا قتلته ، فأقر أولياء المقتول ، فأخذ السيف منه وهزه ، أخذه عمر وهزه وقال : إن عادوا فعد ، إن عادوا فعد ، وهذه المسألة ما هي من باب دفع ... ، نظيرها من نظر إلى بيتك من شقوق الباب ، فإنه يجوز أن تبخق عينه ، ولو بأن تقتله بدون إنذار ، لو رأيت إنسانا ينظر من شقوق الباب وأخذت شيئا تفقؤ به عينه من رمح أو غيره ، ثم فقأت عينه حتى سالت على خده ، فإنك لا تضمن ، لأن هذا من باب العقوبة ، ليس من باب دفع الصائل ، وفيه أيضا أن الرسول صلّى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه المسائل ، لأنها أمر شنيع والعياذ بالله ، فكره هذا ، وكأن الرسول صلّى الله عليه وسلم رأى أن المسألة فرضية تصويرية ليست واقعة ، فلهذا كره المسائل وعابها ، ولم يجب . وفيه أيضا أن الإنسان قد يكون سببا في أخيه المسلم أن يخجل هذا الأخ ، لأن عاصم خجل من كراهة الرسول صلّى الله عليه وسلم لهذه المسائل وعيبه لها ، وفي قوله : ( قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ) دليل على أن قضية عويمر كانت متأخرة عن قضية هلال بن أمية رضي الله عنه ، لأنه يقول : ( قد أنزل الله فيك ) وهذا يدل على أن قصة عويمر ليست هي السبب في نزول آية الله ، وفيه دليل على ما قال المؤلف : طلاق الرجل زوجته بعد لعانها ، وهذه من الأمور المشكلة ، لأنه يقال : إن كان اللعان سببا في الفرقة ، وهي فرقة بائنة للتحريم المؤبد ، فكيف يكون الطلاق ؟ فكيف يكون الطلاق ؟ وإن لم يكن فرقة فكيف يجوز الطلاق الثلاث ؟ وأنتم تقولون : إن الطلاق الثلاث بفم واحد حرام ، والرجل هذا يقول : فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلّى الله عليه وسلم ؟ الجواب أن يقال : قد أخذ بالثاني الشافعي رحمه الله ، وقال : أن الطلاق الثلاث جائز وليس بحرام ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أقر عويمرا على تطليق امرأته ثلاثا ، لكنه يرى أن الزوجة تبين به ، أي بالطلاق الثلاث ، كما هو قول جمهور أهل العلم ، ومنهم من قال : أن هذا الطلاق الثلاث لا أثر له وإنما هو من باب التأكيد ، تأكيد البينونة ، وأنه باللعان تتم البينونة بينهما ، سواء طلق أم لم يطلق ، فيقع هذا الطلاق مؤكدا للبينونة ، لا مؤسسا ، ولهذا لم ينكر النبي صلّى الله عليه وسلم عليه ، لأنه لا أثر له سوى التأكيد ، وأنكر على من طلق امرأته ثلاثا ، وقال : ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ) ، وغضب ، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول أن المرأة باللعان تبين بينونة كبرى ، لا تحل له أبدا ، بل هي أكبر البينونات ، لأن عندنا ثلاث بينونات : بينونة صغرى ، وبينونة كبرى ، وبينونة أكبر ، الصغرى هي التي انقضت عدتها ، هي التي انقضت عدتها أو كانت بائنا بغير الثلاث كالمطلقة على عوض ، نقول : هذه بينونة صغرى ، لماذا ؟ لأنها تحل لزوجها بعقد ، تحل لزوجها بعقد ، بينونة كبرى : هي المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد زوج ، بينونة أكبر : هل الملاعنة ، لأنها لا تحل لزوجها أبدا ، لا بعد زوج ولا قبل زوج ، وفي المفارقة الرجعية التي يجوز للزوج أن يراجعها بلا عقد ، وهي المطلقة بدون الثلاث على غير عوض . نعم .