القارئ : حدثنا عمرو بن زرارة قال : أخبرنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : قلت لابن عمر : ( رجل قذف امرأته ، فقال : فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان ، وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ، فأبيا ، فقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ، فأبيا ،ففرق بينهما )، قال أيوب : فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه ، قال: قال الرجل: مالي ، قال : ( لا مال لك إن كنت صادقاً فقد دخلت بها ،وإن كنت كاذباً فهو أبعد منك ) .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا في المهر ، متى يتنصب ، ومتى يكمل ، ومتى يسقط .
القاعدة العامة : أنه إذا كانت الفرقة بعد الدخول ، بعد الدخول والخلوة تقرر المهر ، تقرر المهر على كل حال ولا يمكن سقوطه ، لكن إن قدر أن فيها عيباً لم يعلم به الزوج ، فإنه يرجع بالمهر على من غرّه .
إذا كان قبل الدخول والخلوة ، فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء ، وإن كانت منه فلها نصف المهر ، لقول الله تعالى :(( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )) .
إذاً إما أن تكون الفرقة ، نقول فيها : إما أن تكون الفرقة قبل الدخول أو الخلوة ، أو بعدهما ، إن كانت قبل الدخول والخلوة ، فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء ، وإن كانت منه فلها نصف المهر إلا أن يعفون .
إذا كانت بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كاملاً ، لأن المهر يتقرر بذلك ، يتقرر بالدخول ، ويتقرر كذلك بالموت ، إذا مات أحدهما ولو قبل الدخول فإنه يتقرر المهر كاملا ً، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه : أنه قضى في رجل عقد على امرأة ومات عنها ، فأفتى رضي الله عنه بأن لها الميراث والصداق وعليها العدة ، فقام رجل فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ببروع بنت واشق امرأة منّا بمثل ما قضيت .
فهنا يقول المؤلف : المهر للمدخول عليها ، وكيف الدخول ، أو طلقها قبل الدخول والمسيس أو يعني وإذا طلقها ، فما الحكم ؟
يقول : إذا طلقها قبل الدخول والمسيس ، فليس إيش ؟ فليس لها شيء ؟
فلها النصف ، لأن الفرقة من قبله . إيش يقول في الترجمة ؟