الشيخ : هذه الأحاديث كما رأيتم فيها عدة فوائد منها : جواز رعي المرأة الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك لكن يشترط الأمن من الفتنة والعدوان عليها فإن كنا في أرض لا نأمن فيها ذلك فإنه لا يجوز أن تجعل راعية كذا يا أحمد ومنها أيضا جواز ذكاة المرأة كما بوب لذلك البخاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأكلها ومنها جواز ذكاة الحائض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عن المرأة أحائض هي أم لا مع أن احتمال كونها حائضا قريب ووارد قالوا ويؤخذ منه جواز ذبيحة الجنب لأنه إذا جاز للمرأة الحائض فإن الجنب من باب أولى وفي هذا القياس نظر لكن الأصل في ذبيحة الجنب الحل ، ومنها جواز تصرف الإنسان في مال غيره لمصلحته لأن هذه الجارية إيش ؟ تصرفت بهذه الغنم فذبحت الشاة التي أصابها الموت من أجل المصلحة وهو كذلك وفي هذه الحال لو أن المالك رد ما فعله هذا الرجل المصلح فإنه لا يقبل لو قال ليش تذبحها كان أبقيتها حتى تموت قلنا لا نرد ذلك ، لا نرد هذا التصرف لأن تصرفه إصلاح وإحسان وقد قال الله تعالى : (( ما على المحسنين من سبيل )) وأنت إنما قلت لو تركتها ليس غرضك الإصلاح بل غرضك الإضرار بهذا الرجل المصلح فلا نقبل اعتراضه ، ومنها جواز التذكية بالحجر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ذلك وقال : ( كلوها ) ، ومنها أنه لا يسأل الإنسان الذي يكون أهلا للتصرف لا يسأل عن كيفية تصرفه ولهذا لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي سمت الله عز وجل أو هل هي قطعت الودجين أو ما أشبه ذلك اعتمادا على أن الأصل السلامة والصحة ، طيب ومنها أيضا قبول قول الأمين فيما ائتمن عليه وجه ذلك أن هذه المرأة قالت إنها رأت فيها موتا ولم يطلب منها إقامة البينة لم يقولوا أين البينة على ذلك ؟ ، ومنها ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث توقفوا عن الأكل حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.