قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : يقول : " وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما ، وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك ، وقد تقدم البحث في شيء من ذلك في كتاب الجهاد ".
الطالب : هذا الجهاد .
القارئ : " قوله : باب مداواة النساء الجرحى ، أي من الرجال وغيرهم في الغزو ، ثم قال بعده : باب رد النساء الجرحى والقتلى ، كذا للأكثر وزاد الكشميهني : إلى المدينة ، قوله : عن الربيع بالتشديد وأبوها معوذ بالتشديد أيضا والذال المعجمة ، لها ولأبيها صحبة قوله : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي . كذا أورده في الأول مختصرا وأورده في الذي بعده وسياقه أتم وأوفى بالمقصود ، وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى عن خالد بن ذكوان : ولا نقاتل . وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة . قال ابن بطال ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد ، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس ، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري ، وفي قول الأكثر تيمم ، وقال الأوزاعي تدفن كما هي ، قال ابن المنير الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات ".
الشيخ : لو كان بالعكس ، لو كان الأمر بالعكس كان أحسن بأن يقال غسل الميت ضرورة ، ويحصل به المقصود ، لكن المداواة قد يحصل بها المقصود وقد لا يحصل ، قد لا تبرأ ، فلو أنه عكس رحمه الله لكان أحسن . بس ؟ خلاص.
ويش يقول في الباب أوفى من هذا ؟.
القارئ : يقول الباب الذي بعده : باب نزع السهم من البدن .
الشيخ : ساق الحديث في باب واحد مرتين.
القارئ : وأورده في الذي بعده باب مداواة النساء الجرحى في الغزو ، وباب رد النساء الجرحى والقتلى ، هذا شرحهم الاثنين.
الشيخ : المهم أني أنا لا أحفظ أن نساء الصحابة فعلن ذلك إلا في غزوة أحد ، ومعلوم أن غزوة أحد كانت قبل الحجاب ، لكن ما هو مشكلة الحجاب الآن ؟ .
المشكلة المس والمباشرة ، هذا هو المشكل ، فنحن نقول إن هذا كما قال المؤلف رحمه الله هذا من باب الضرورة ، ونحن أضفنا إلى الضرورة ما هي ؟ .
أمن الفتنة وهذا شرط لا بد منه ، أما كون الصحابة نساء الصحابة يخرجن في كل غزوة ويشاركن فهذا لا أحفظه أبدا ، وأنتم تتبعوا الموضوع أيضا.
الطالب : هذا الجهاد .
القارئ : " قوله : باب مداواة النساء الجرحى ، أي من الرجال وغيرهم في الغزو ، ثم قال بعده : باب رد النساء الجرحى والقتلى ، كذا للأكثر وزاد الكشميهني : إلى المدينة ، قوله : عن الربيع بالتشديد وأبوها معوذ بالتشديد أيضا والذال المعجمة ، لها ولأبيها صحبة قوله : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي . كذا أورده في الأول مختصرا وأورده في الذي بعده وسياقه أتم وأوفى بالمقصود ، وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى عن خالد بن ذكوان : ولا نقاتل . وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة . قال ابن بطال ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد ، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس ، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري ، وفي قول الأكثر تيمم ، وقال الأوزاعي تدفن كما هي ، قال ابن المنير الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات ".
الشيخ : لو كان بالعكس ، لو كان الأمر بالعكس كان أحسن بأن يقال غسل الميت ضرورة ، ويحصل به المقصود ، لكن المداواة قد يحصل بها المقصود وقد لا يحصل ، قد لا تبرأ ، فلو أنه عكس رحمه الله لكان أحسن . بس ؟ خلاص.
ويش يقول في الباب أوفى من هذا ؟.
القارئ : يقول الباب الذي بعده : باب نزع السهم من البدن .
الشيخ : ساق الحديث في باب واحد مرتين.
القارئ : وأورده في الذي بعده باب مداواة النساء الجرحى في الغزو ، وباب رد النساء الجرحى والقتلى ، هذا شرحهم الاثنين.
الشيخ : المهم أني أنا لا أحفظ أن نساء الصحابة فعلن ذلك إلا في غزوة أحد ، ومعلوم أن غزوة أحد كانت قبل الحجاب ، لكن ما هو مشكلة الحجاب الآن ؟ .
المشكلة المس والمباشرة ، هذا هو المشكل ، فنحن نقول إن هذا كما قال المؤلف رحمه الله هذا من باب الضرورة ، ونحن أضفنا إلى الضرورة ما هي ؟ .
أمن الفتنة وهذا شرط لا بد منه ، أما كون الصحابة نساء الصحابة يخرجن في كل غزوة ويشاركن فهذا لا أحفظه أبدا ، وأنتم تتبعوا الموضوع أيضا.