فوائد حديث : ( ... فقال : سمعت محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول : من صور صورةً في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) حفظ
الشيخ : وفي هذا دليل على جواز إفتاء العالم بدون ذكر الدليل، لأن ابن عباس كان يُسأل فيُجيب ولا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب من عنده هذا حلال هذا حرام هذا مكروه وما أشبه ذلك، ولكن لما ذكر هذا الأمر الصورة شرع يذكر الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلّم وكأنه رضي الله عنه فعل ذلك إما استعظاما للأمر وإما قوّة في الزجر، لأن التصاوير في زمنه انتشرت، فأراد أن يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ليكون ذلك قاطعا للنزاع والخصومة، وهذا هو الأقرب.
وفيه أيضا دليل على أن المفتي ينبغي له أن يتخذ أقوى سبيل يحصل بها استقامة الخلق إيجابا أو تحريما، فمثلا إذا سئل عن شيء قد يكون للجدل فيه مدخل، فحينئذ يعمد إلى أي شيء؟ إلى النص على طول، مع أن الإنسان في وقتنا الحاضر لو عمد إلى النص أحيانا يُجادَل حتى في النص، فتجد ... يحتمل، ربما كان المراد كذا، وما أشبه ذلك، وهذا مشكل لأن الاحتمالات العقلية في الأدلة السمعية غير واردة، لو أردت أن تقول يحتمل وتدخّل الاحتمالات العقلية في الأمور السمعية ما استقام لك دليل أبدا، كل شيء يمكن حتى لو جاء الحديث من عدّة أوجه ألا يحتمل الغلط والنسيان؟ أه؟ يحتمل الغلط والنسيان، ثم ألا يحتمل أن الرسول قاله لسبب غير مذكور، ألا يحتمل إن الرسول أراد كذا وكذا، وكما قال ابن حجر رحمه الله قال هذا لا يمكن، الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور السمعية، الأمور السمعية تؤخذ على ظاهرها، وأنت لا تكلّف أكثر من ذلك، نعم إذا وجدت أدلة أخرى توجب أن يُصرف هذا الدليل عن ظاهره فهذا متعيّن لأن الأدلة واحدة، الأدلة مدلولها واحد والمتكلم بها واحد والملزم بها واحد. أي نعم. فمثلا إذا قال لك إنسان في مسألة من المسائل: لحم الإبل لا ينقض الوضوء لأن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل فكيف ندع الأمة على جانب ونأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ وش تقول له؟ أقول يا أخي دعك من أحمد بن حنبل، ما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين قال: ( توضؤوا من لحوم الإبل ) ، وسئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ( نعم ) ، قال من لحوم الغنم؟ قال: ( إن شئت ) ، ودعك من الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وكل الناس، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام.
فإذا أراد أن يُجادل فماذا أقول؟ أقول أنا أبلغتك ما أمرت بإبلاغه وحسابك على من؟
الطالب : الله.
الشيخ : حسابك على الله، إن شئت فخذ، وإن شئت فدع، وبهذا نقطع على أبواب المتعصبة الحبل ونسد الأبواب لأن بعضهم يجادلك يقول كيف الأئمة الثلاثة ما قالوا بهذا والإمام أحمد يقول بهذا؟ نعم؟ فالجواب كما قلت، مادام عندنا حديث ليس لنا الحق في أن نعارض الأحاديث بأي قول من أقوال الناس، والله الموفق.
وفيه أيضا دليل على أن المفتي ينبغي له أن يتخذ أقوى سبيل يحصل بها استقامة الخلق إيجابا أو تحريما، فمثلا إذا سئل عن شيء قد يكون للجدل فيه مدخل، فحينئذ يعمد إلى أي شيء؟ إلى النص على طول، مع أن الإنسان في وقتنا الحاضر لو عمد إلى النص أحيانا يُجادَل حتى في النص، فتجد ... يحتمل، ربما كان المراد كذا، وما أشبه ذلك، وهذا مشكل لأن الاحتمالات العقلية في الأدلة السمعية غير واردة، لو أردت أن تقول يحتمل وتدخّل الاحتمالات العقلية في الأمور السمعية ما استقام لك دليل أبدا، كل شيء يمكن حتى لو جاء الحديث من عدّة أوجه ألا يحتمل الغلط والنسيان؟ أه؟ يحتمل الغلط والنسيان، ثم ألا يحتمل أن الرسول قاله لسبب غير مذكور، ألا يحتمل إن الرسول أراد كذا وكذا، وكما قال ابن حجر رحمه الله قال هذا لا يمكن، الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور السمعية، الأمور السمعية تؤخذ على ظاهرها، وأنت لا تكلّف أكثر من ذلك، نعم إذا وجدت أدلة أخرى توجب أن يُصرف هذا الدليل عن ظاهره فهذا متعيّن لأن الأدلة واحدة، الأدلة مدلولها واحد والمتكلم بها واحد والملزم بها واحد. أي نعم. فمثلا إذا قال لك إنسان في مسألة من المسائل: لحم الإبل لا ينقض الوضوء لأن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل فكيف ندع الأمة على جانب ونأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ وش تقول له؟ أقول يا أخي دعك من أحمد بن حنبل، ما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين قال: ( توضؤوا من لحوم الإبل ) ، وسئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ( نعم ) ، قال من لحوم الغنم؟ قال: ( إن شئت ) ، ودعك من الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وكل الناس، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام.
فإذا أراد أن يُجادل فماذا أقول؟ أقول أنا أبلغتك ما أمرت بإبلاغه وحسابك على من؟
الطالب : الله.
الشيخ : حسابك على الله، إن شئت فخذ، وإن شئت فدع، وبهذا نقطع على أبواب المتعصبة الحبل ونسد الأبواب لأن بعضهم يجادلك يقول كيف الأئمة الثلاثة ما قالوا بهذا والإمام أحمد يقول بهذا؟ نعم؟ فالجواب كما قلت، مادام عندنا حديث ليس لنا الحق في أن نعارض الأحاديث بأي قول من أقوال الناس، والله الموفق.