الشيخ : البخاري رحمه الله قال : " باب من لم يسلم، ولم يرد السلام " يعني الترجمة فيها مسألتان، المسألة الأولى : من لم يسلم، والثانية : من لم يرد السلام، ومعلوم أن ابتداء السلام سنة وردّه واجب.
وقوله : " من لم يسلم " يشعر بأن هناك قولا آخر، وهو السلام على من اقترف الذنب ردا وابتداء.
والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وتحتاج إلى تفصيل فنقول: من اقترف ذنبا سرا ولم يعلن به فإنه يسلم عليه، لأن هذا لم يبد مخالفة، والأصل ابتداء السلام ورد السلام على المسلم، فإذا كان هذا الرجل يذنب لكنه لا يجاهر بذنبه فإنه يسلم عليه ابتداء وردا.
وإن كان يجاهر بذنبه فلا يخلو : إما أن يكون مقتضي السلام حين تلبسّه بالذنب أو بعد مفارقته، مثل إنسان يشرب الخمر فحين يشرب الخمر أو بعد أن يشرب وينتهي بينهما فرق، فنقول : إذا كان حين تلبسه بالمعصية فعدم السلام عليه متوجه اللّهم إلا إذا كان الإنسان يريد أن يسلم عليه من أجل دعوته ونهيه عن المنكر فهنا يتوجه السلام، لأنه أي السلام أقرب إلى حصول السلام، فإن السلام في هذه الحال أحسن مما لو هاجمته بالكلام قبل أن تسلم.
وأما إذا كان بعد مفارقة الذنب ولم يتلبس به فإنه يسلم عليه، وهذا فيمن من لم يجاهر، أما من جاهر فقد سبق الكلام عليه وأنه لا يسلم عليه إلا إذا كان في ذلك مصلحة.
طيب، هذا هو التفصيل في هذه المسألة.
شف كلام الشارح على الترجمة.