قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح إنما أردنا للمعرفة والصحيح حديث أبي ذر قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال : مرسل أيضاً لا يصح والصحيح حديث أبي ذر وقال : " اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال : لا إله إلا الله عند الموت "
القارئ : أحال على كتاب الزكاة
القارئ : يقول : قيل لسليمان يعني الأعمش إنما روي هذا الحديث عن أبي الدرداء ، فقال : إنما سمعته عن أبي ذر ، ثم أخرجه من طريق معاذ ، قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رَفيع
الشيخ : ابن رُفيع
القارئ : ابن رُفيع ، سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه ، راوياً وهو بلال وهو ابن مرداس الفزاري ، شيخ كوفي أخرج له أبو داود ، وهو صدوق لا بأس به ، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة ، كرواية النضر ليس فيه بلال ، ولقد تبع الإسماعيلي على إعتراضه المذكور جماعة منهم مغلطاي ومن بعده ، والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث ، لأن مراد ..
الشيخ : في اعتراض قبل ، هذا فيه فائدة عظيمة حديثية
القارئ : وقد ظهرت فائدته ، قوله : وقال النضر
الشيخ : نعم وقال النضر هذا هو
القارئ : طيب ، قوله : وقال النضر بن شميل ، أنبأنا شعبة عن حبيب بن ثابت ، والأعمش وعبد العزيز بن رُفيع ، قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا ، الغرض من هذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة ، المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهم ، والأولان نُسبا إلى التدليس ، مع أنه مع أنه لو ورد من رواية شعبة بغير تصريح لؤمِن فيه التدليس ، لأنه كان لا يحدث عن شيوخه إلا بما لا تدليس فيه ، وقد ظهرت فائدة ذلك في روايات جرير بن حازم عن الأعمش فإنه زاد فيه بين الأعمش وزيد بن وهب رجلاً مبهماً ، ذكر ذلك الدارقطني في العلل ، فأفادت هذه الرواية المصرحة ، أنه من المزيد في متصل الأسانيد ، وقد اعترض الإسماعيلي على قول البخاري بهذا السند ، بهذا فأشار إلى رواية عبد العزيز
الشيخ : لماذا من المزيد في متصل الأسانيد ؟ لأن شعبة صرح بالتحديث قال حدثنا الحبيب ، وهذه مرّت عليكم في المصطلح ، بأنه مثلاً إذا رويَ الحديث بسندين ، وذكر المحدث أن فلاناً حدثه ، وصار السند الآخر فيهم ، بين فلان والذي حدثه ، رجل زائد يسمونه المزيد في متصل الأسانيد ، لماذا قال أنه متصل الأسانيد ؟ لإنه لما صرح بالتحديث ، علمنا أنه ؟
القارئ : متصل
الشيخ : أنه متصل ، لكن لو لم يصرح ، وقال فلان ، نعم ، قال عن فلان ، ما صرح بالتحديث ثم جاء بسند آخر ، فيه رجل بينه فلان وفلان الذي عنعن ، فهنا لا نحكم بالمزيد في متصل الأسانيد ، لاحتمال أن يكون السند الأول ساقط يكون فيه التدليس ، لأن المدلس إذا قال عن ولم يصرح بالتحديث فهو مدلس ، واضح ؟ طيب ، المزيد في متصل الأسانيد هل يؤثر في السند الذي لا زيادة فيه ؟ بمعنى هل نحكم أن السند الذي ليس فيه زيادة منقطعة، منقطع أو لا ؟
القارئ : إذا صرح .
الشيخ : أي إذا صرح بالتحديث لأنا لا نحكم بالزيادة إلا بعد التصرح بالتحديث ، فهل نحكم بأن السند الذي فيه النقص يكون منقطعاً ؟ لا ، لأنه صرح بالتحديث
القارئ : فأشار إلى رواية عبد العزيز بن رُفيع واقتضى ذلك أن رواية شعبة هذه ، نظير روايته فقال ليس في حديث شعبة ، قصة المقلين والمكثرين ، إنما فيه ..
القارئ : ليس في الحديث قصة المقلين ما في شعبة
القارئ : ليس في حديث شعبة قصة المقلين والمكثرين ، إنما فيه قصة من مات لا يشرك بالله ، قال والعجب من البخاري كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولاً من طريق حميد بن زنجويه ، حدثنا النضر بن شميل عن شعبة ولفظه : ( أن جبريل بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، قلت : وإن زنى وإن سرق ، قال : وإن زنى وسرق ) قيل لسليمان يعني الأعمش : إنما روي هذا الحديث عن أبي الدرداء فقال : إنما سمعته عن أبي ذر ثم أخرجه من طريق معاذ قال : حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رفيع ، سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه ، راوياً وهو بلال وهو بن مرداس الفزاري ، شيخ كوفي أخرج له أبو داود ، وهو صدوق لا بأس به ، وقد أخرجه أبو داوود الطيالسي عن شعبة ، كرواية النضر ليس فيه بلال ، ولقد تبع الإسماعيلي على إعتراضه المذكور جماعة منهم : مغلطاي ، ومن بعده ، والجواب عن البخاري واضح ، على طريقة أهل الحديث ، لأن مرادهم أصل الحديث ، فإن الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء ، فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة ، إذا أريد بقول البخاري بهذا ، أي بأصل الحديث ، لا خصوص من اللفظ المساق ، فالأول من الثلاثة ما يسرني أني لي أحداً ذهباً ، وقد رواه عن أبي ذر أيضاً بنحوه الأحنف بن قيس ، وتقدم في الزكاة ، والنعمان الغفاري وسالم بن أبي الجعد ، وسويد بن الحارث ، كلهم عن أبي ذر ورواياتهم عند أحمد ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أبو هريرة ، وهو في آخر الباب من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه ، وسيأتي في كتاب التمني من طريق همام ، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد ، وهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار ، كلهم عن أبي هريرة كما سأبينه ، الثاني حديث المكثرين والمقلين ، وقد رواه عن أبي ذر أيضا المعرور بن سويد ، كما تقدمت الإشارة إليه ، والنعمان الغفاري ، وهو عند أحمد أيضاً ، الثالث حديث ( من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ) وفي بعض طرقه : ( وإن زنى وإن سرق ) وقد رواه عن أبي ذر أيضا أبو الأسود الدؤولي ، وقد تقدم في اللباس ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة ، كما سيأتي بيانه لكن ليس فيه ببيان (وإن زنى وإن سرق ) وأبو الدرداء كما تقدمت الإشارة إليه من رواية الإسماعيل ، وفيه أيضا فائدة أخرى ، وهو أن بعض الرواة قال عن زيد بن وهب ، عن أبي الدرداء ، فلذلك قال الأعمش لزيد ، ما تقدم في رواية حفص بن غياث عنه ، قلت لزيد بلغني أنه أبو الدرداء فأفادت ، رواية شعبة أن حبيباً وعبد العزيز وافقا الأعمش على أنه عن زيد بن وهب عن أبي ذر لا عن أبي الدرداء ، وممن رواه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء محمد بن إسحاق فقال : عن عيسى بن مالك عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء أخرجه النسائي ، والحسن بن عبيد الله النخعي أخرجه الطبراني ، من طريقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء بلفظ : ( من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ) فقال أبو الدرداء : ( وإن زنى وإن سرق قال : وإن زنى وإن سرق )، فكررها ثلاثا وفي الثالثة ( وإن رغم أنف أبي الدرداء ) وسأذكر بقية طرقه عن أبي الدرداء ، في آخر الباب الذي يليه وذكره الدار قطني في العلل فقال : يشبه أن يكون القولان صحيحين قلت : وفي حديث كل منهما في بعض الطرق ما ليس في الآخر، انتهى
الشيخ : نعم ، هذا يدلنا على اعتناء علماء الحديث بالأحاديث سنداً ومتناً ، ويدل أيضاً على أن الله سبحانه وتعالى يسر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من يحفظها ، حفظاً تاماً ، فهذه المناقشة الطويلة التي سمعتموها ، كلها تدل على تحري أهل العلم بالحديث في الأسانيد ، وأنهم يحرصون جداً على تحريرها حتى لا يقع اشكال أو طعنٌ في الرواة ، والطعن في الرواة يؤدي إلى الطعن في المروي كما هو ظاهر .
القارئ : أحال على كتاب الزكاة
القارئ : يقول : قيل لسليمان يعني الأعمش إنما روي هذا الحديث عن أبي الدرداء ، فقال : إنما سمعته عن أبي ذر ، ثم أخرجه من طريق معاذ ، قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رَفيع
الشيخ : ابن رُفيع
القارئ : ابن رُفيع ، سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه ، راوياً وهو بلال وهو ابن مرداس الفزاري ، شيخ كوفي أخرج له أبو داود ، وهو صدوق لا بأس به ، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة ، كرواية النضر ليس فيه بلال ، ولقد تبع الإسماعيلي على إعتراضه المذكور جماعة منهم مغلطاي ومن بعده ، والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث ، لأن مراد ..
الشيخ : في اعتراض قبل ، هذا فيه فائدة عظيمة حديثية
القارئ : وقد ظهرت فائدته ، قوله : وقال النضر
الشيخ : نعم وقال النضر هذا هو
القارئ : طيب ، قوله : وقال النضر بن شميل ، أنبأنا شعبة عن حبيب بن ثابت ، والأعمش وعبد العزيز بن رُفيع ، قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا ، الغرض من هذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة ، المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهم ، والأولان نُسبا إلى التدليس ، مع أنه مع أنه لو ورد من رواية شعبة بغير تصريح لؤمِن فيه التدليس ، لأنه كان لا يحدث عن شيوخه إلا بما لا تدليس فيه ، وقد ظهرت فائدة ذلك في روايات جرير بن حازم عن الأعمش فإنه زاد فيه بين الأعمش وزيد بن وهب رجلاً مبهماً ، ذكر ذلك الدارقطني في العلل ، فأفادت هذه الرواية المصرحة ، أنه من المزيد في متصل الأسانيد ، وقد اعترض الإسماعيلي على قول البخاري بهذا السند ، بهذا فأشار إلى رواية عبد العزيز
الشيخ : لماذا من المزيد في متصل الأسانيد ؟ لأن شعبة صرح بالتحديث قال حدثنا الحبيب ، وهذه مرّت عليكم في المصطلح ، بأنه مثلاً إذا رويَ الحديث بسندين ، وذكر المحدث أن فلاناً حدثه ، وصار السند الآخر فيهم ، بين فلان والذي حدثه ، رجل زائد يسمونه المزيد في متصل الأسانيد ، لماذا قال أنه متصل الأسانيد ؟ لإنه لما صرح بالتحديث ، علمنا أنه ؟
القارئ : متصل
الشيخ : أنه متصل ، لكن لو لم يصرح ، وقال فلان ، نعم ، قال عن فلان ، ما صرح بالتحديث ثم جاء بسند آخر ، فيه رجل بينه فلان وفلان الذي عنعن ، فهنا لا نحكم بالمزيد في متصل الأسانيد ، لاحتمال أن يكون السند الأول ساقط يكون فيه التدليس ، لأن المدلس إذا قال عن ولم يصرح بالتحديث فهو مدلس ، واضح ؟ طيب ، المزيد في متصل الأسانيد هل يؤثر في السند الذي لا زيادة فيه ؟ بمعنى هل نحكم أن السند الذي ليس فيه زيادة منقطعة، منقطع أو لا ؟
القارئ : إذا صرح .
الشيخ : أي إذا صرح بالتحديث لأنا لا نحكم بالزيادة إلا بعد التصرح بالتحديث ، فهل نحكم بأن السند الذي فيه النقص يكون منقطعاً ؟ لا ، لأنه صرح بالتحديث
القارئ : فأشار إلى رواية عبد العزيز بن رُفيع واقتضى ذلك أن رواية شعبة هذه ، نظير روايته فقال ليس في حديث شعبة ، قصة المقلين والمكثرين ، إنما فيه ..
القارئ : ليس في الحديث قصة المقلين ما في شعبة
القارئ : ليس في حديث شعبة قصة المقلين والمكثرين ، إنما فيه قصة من مات لا يشرك بالله ، قال والعجب من البخاري كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولاً من طريق حميد بن زنجويه ، حدثنا النضر بن شميل عن شعبة ولفظه : ( أن جبريل بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، قلت : وإن زنى وإن سرق ، قال : وإن زنى وسرق ) قيل لسليمان يعني الأعمش : إنما روي هذا الحديث عن أبي الدرداء فقال : إنما سمعته عن أبي ذر ثم أخرجه من طريق معاذ قال : حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رفيع ، سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه ، راوياً وهو بلال وهو بن مرداس الفزاري ، شيخ كوفي أخرج له أبو داود ، وهو صدوق لا بأس به ، وقد أخرجه أبو داوود الطيالسي عن شعبة ، كرواية النضر ليس فيه بلال ، ولقد تبع الإسماعيلي على إعتراضه المذكور جماعة منهم : مغلطاي ، ومن بعده ، والجواب عن البخاري واضح ، على طريقة أهل الحديث ، لأن مرادهم أصل الحديث ، فإن الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء ، فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة ، إذا أريد بقول البخاري بهذا ، أي بأصل الحديث ، لا خصوص من اللفظ المساق ، فالأول من الثلاثة ما يسرني أني لي أحداً ذهباً ، وقد رواه عن أبي ذر أيضاً بنحوه الأحنف بن قيس ، وتقدم في الزكاة ، والنعمان الغفاري وسالم بن أبي الجعد ، وسويد بن الحارث ، كلهم عن أبي ذر ورواياتهم عند أحمد ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أبو هريرة ، وهو في آخر الباب من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه ، وسيأتي في كتاب التمني من طريق همام ، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد ، وهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار ، كلهم عن أبي هريرة كما سأبينه ، الثاني حديث المكثرين والمقلين ، وقد رواه عن أبي ذر أيضا المعرور بن سويد ، كما تقدمت الإشارة إليه ، والنعمان الغفاري ، وهو عند أحمد أيضاً ، الثالث حديث ( من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ) وفي بعض طرقه : ( وإن زنى وإن سرق ) وقد رواه عن أبي ذر أيضا أبو الأسود الدؤولي ، وقد تقدم في اللباس ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة ، كما سيأتي بيانه لكن ليس فيه ببيان (وإن زنى وإن سرق ) وأبو الدرداء كما تقدمت الإشارة إليه من رواية الإسماعيل ، وفيه أيضا فائدة أخرى ، وهو أن بعض الرواة قال عن زيد بن وهب ، عن أبي الدرداء ، فلذلك قال الأعمش لزيد ، ما تقدم في رواية حفص بن غياث عنه ، قلت لزيد بلغني أنه أبو الدرداء فأفادت ، رواية شعبة أن حبيباً وعبد العزيز وافقا الأعمش على أنه عن زيد بن وهب عن أبي ذر لا عن أبي الدرداء ، وممن رواه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء محمد بن إسحاق فقال : عن عيسى بن مالك عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء أخرجه النسائي ، والحسن بن عبيد الله النخعي أخرجه الطبراني ، من طريقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء بلفظ : ( من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ) فقال أبو الدرداء : ( وإن زنى وإن سرق قال : وإن زنى وإن سرق )، فكررها ثلاثا وفي الثالثة ( وإن رغم أنف أبي الدرداء ) وسأذكر بقية طرقه عن أبي الدرداء ، في آخر الباب الذي يليه وذكره الدار قطني في العلل فقال : يشبه أن يكون القولان صحيحين قلت : وفي حديث كل منهما في بعض الطرق ما ليس في الآخر، انتهى
الشيخ : نعم ، هذا يدلنا على اعتناء علماء الحديث بالأحاديث سنداً ومتناً ، ويدل أيضاً على أن الله سبحانه وتعالى يسر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من يحفظها ، حفظاً تاماً ، فهذه المناقشة الطويلة التي سمعتموها ، كلها تدل على تحري أهل العلم بالحديث في الأسانيد ، وأنهم يحرصون جداً على تحريرها حتى لا يقع اشكال أو طعنٌ في الرواة ، والطعن في الرواة يؤدي إلى الطعن في المروي كما هو ظاهر .