الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على تحريم لبس خاتم الذهب على الرجال.
وفيه دليل على صراحة النبي عليه الصلاة السلام وأنه أول من يعمل بما أوحي إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال للناس إني لبست هذا الخاتم ثم قال : ( والله لا ألبسه أبداً )، وعلى هذا فإذا كان للإنسان رأي في مسألة من مسائل العلم ثم تبين له خلاف ذلك، خلاف الرأي الأول فإنه يحسن أن يقول إني كنت أرى كذا، ولكني الآن أرى كذا، وهذا يحتمل أن يكون رجوعاً عن الفتوى الأولى فيكون له في المسألة قول واحد، لأنه إذا رجع عن الأول راح لا يحسب عليه، أما إذا صرح بالرجوع قال كنت أرى ذلك ولكني رجعت عنه، فلا شك أنه ليس له فيها إلا قول واحد، وأما إذا قال كنت أقول بكذا ولكني أقول الآن كذا فهذا ليس بصريح أنه رجع عن الأول لكن صريح بأنه أفتى بخلافه، وكذلك لو سكت أفتى بالأول بقول ثم أفتى بعد ذلك بقول آخر ولم يتعرض للأول إما نسياناً وإما قصداً فهنا لا تكون فتواه الثانية مبطلة لفتواه الأولى. وهل يصح أن نقول له فيها قولان، وأنه يجوز لمن يقلده أن يأخذ أو بهذا؟ نقول نعم ولا ضير على الأنسان أن يكون له في المسألة قولان لأنه غير معصوم، قد يتبين له خطأ قوله الأول وقد يتردد فيه فيعدل عنه، وهذا أيضاً لا يضر الإنسان أن يكون له في المسألة قولان أو ثلاثة فها هو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أحياناً يكون عنه في المسألة الواحدة إلى ستة أقوال أو سبعة أقوال لأن الإنسان الذي يتبع الأدلة لا يستغرب عليه أن تختلف أقواله، لأنه قد يظهر له علم فيما لم يكن عالما به من قبل، وقد يتجدد له فهم بما لم يكن يفهمه من قبل، وقد يناظر الإنسان بالقول، فإذا نوظر به يتغير رأيه، لأن هناك فرقاً بين أن تأخذ بقول بدون أن يجادلك فيه مجادل وبين أن يجادلك فيه إنسان، فقد يجادلك إنسان ويتبين لك أن قولك خطأ فترجع إليه. المهم أن هذا ليس من باب التناقض لأن أسباب الاختلاف متعددة وكثيرة، والأئمة المجتهدون كما علمتم يكون لهم أقوال كثيرة في مسألة الواحدة.