الشيخ : وفي هذا حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يوبخ هذا الرجل، مع أنه فعل فعلا عظيما، حتى إن الرجل يقول: هلكت، ولكن لحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخه، وذلك لأن الرجل قد جاء تائباً يريد المخلص مما وقع فيه والمخرج، بخلاف الإنسان المعاند، فلكل مقام مقال، وكل إنسان يعامل بحسب حاله.
وفيه دليل على أن الكفارة تسقط عن العاجز عنها، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهذا الرجل أن الكفارة بقيت في ذمته.
قال بعض العلماء : بل في هذا الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط عن العاجز وذلك لأن الرجل قال : لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً، فلما جيء بالتمر قال : ( خذه فتصدق به )، ولكن في هذا نظر، وذلك لأن هذا التمر جاء في نفس الحال يعني في نفس القضية، فلو أن إنساناً حينما فعل شيئاً يوجب المال لم يكن عنده مال حين فعله لكنه في نفس الوقت جاءه المال فهنا نقول : يجب عليك أن تتصدق بما يلزمك.
فإذا قال قائل: هل تحددون هذا بيوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين؟
فالجواب عن ذلك : لا نحدده لأن التحديد يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، ولكن نقول ما جرى به العرف، يعني إذا كان في نفس المكان فهذا يلزمه.
فإذن فالصحيح أن هذا الحديث يدل على أن العاجز عن الكفارة حين وجوبها تسقط عنه ولا تبقى في ذمته، وهذا الذي قلناه لا شك أنه هو ظاهر الحديث ويؤيده العمومات الدالة على أنه لا واجب مع العجز.
وفي هذا دليل على جواز الضحك من ذوي الهيئات والشرف والسيادة وأن الضحك لا يعد مخالفاً للمروءة ولكن يجب أن نعلم أن أكثر ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام التبسم ولم يحفظ عنه أنه قهقه، وأما ما يفعله بعض الناس إذا ضحك حتى تكاد السقوف التي فوقه تسقط منه فهذا لا شك أنه خلاف المروءة لكن الضحك المعتاد الذي يدل على انبساط الإنسان وانشراح صدره هذا أمر محمود يحمد عليه الإنسان، ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يضحك في حديث أبي رزين العقيلي قال : يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال : ( نعم )، قال : " لن نعدم من رب يضحك خيرا "، يعني أن الذي يضحك هو الذي يؤمل فيه ويرجى فيه الخير.
نعم، أنظر الشاهد من الحديث، وجه إدخال المؤلف هذا الحديث في الباب ؟