الشيخ : هذا كالأول، يدل على جواز إعانة المعسر في الكفارة، وكذلك أيضاً في كفارة اليمين، فلو أن أحداً علم أن شخصاً فقيراً وجبت عليه كفارة يمين، فأهدى إليه أو بعث إليه بشيء يكفر به فلا بأس ولا حرج.
وفيه أيضاً في هذا الحديث جواز الحلف بدون استحلاف، لأن الرجل قال : والذي بعثك بالحق.
وفيه أيضاً دليل على جواز الحلف على غلبة الظن، وذلك لأن هذا الرجل حلف أنه لا يوجد أهل بيت أفقر منه، ومن المعلوم أن هذا الرجل لم يطف في البيوت حتى يستبرأها وينظر هل هم أفقر منه أو لا؟ فمن الجائز أن يكون هناك من هو أفقر.
فإن قال قائل : إذا كان هذا الرجل ليس في بيته شيء فما هو الذي يمكن أن يكون أفقر منه؟
نقول: يمكن أن يكون الذي أفقر منه ليس عليه مثل لباسه، في قصة الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام في الواهبة نفسها قال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فسأله عن صداقها، قال: إزاري، وليس عليه إلا إزار، وليس عنده طعام وليس عنده أي مال، وربما أيضاً يكون أحد أفقر بأن لا يكون في بيته شيء وعليه ديون. وعلى هذا فنقول: في هذا دليل على جواز اليمين على غلبة الظن، وأنه لا يحنث لو كان على مستقبل كما هو القول الراجح، فلو حلف على ظنه ليقدمن زيدٌ غداً، فلم يقدم فليس عليه كفارة، لماذا؟ لأنه إنما حلف على ما يغلب على ظنه أن فلاناً سيقدم، ولم يحلف على أنه سيلزم فلاناً بالحضور، أما لو كان نيته أن يلزمه بالحضور فإنه يحنث إذا لم يحضره، لكنه إنما حلف على غلبة ظنه.