الشيخ : القصة هذه أن رجلا كان أجيرا عند شخص والرجل شاب لم يتزوج فزنى بامرأته بامرأة من ؟ المستأجر ، فقيل له إن على ابنك الرجم فافتدى منه بمائة شاة ووليدة ، الوليدة يعني الخادم المملوكة ، يعني دفع مائة شاة ومملوكة لأجل أن لا يرجم ابنه ثم سأل رجالا من أهل العلم فأخبروه بأن على ابنه جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأة المستأجر الرجم ، لأن الزاني بكر ، والمزني بها يا ناصر ، هاه ... امرأة الرجل محصنة ، والزاني بكر ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد ) يعني عليك ، لأنها أخذت بغير حق ، وما أخذ بغير حق وجب رده على المأخوذ منه ، ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) جلد مائة لقوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وتغريب عام بالسنة إذ ليس في القرآن التغريب لكن بالسنة أي يسفر عن بلده لمدة عام ، وفائدة هذا أنه يبعد عن مكان المزني بها وعن المزني بها أيضا ، لأنه إذا كان قريبا فربما تسول له نفسه أن يعود مرة أخرى ، وأيضا إذا ذهب واغترب فالغريب لا ينشرح صدره ولا تنبسط نفسه ويكون همه نفسه ، فيبعد عن الأحوال التي توجب النشوة والفرح وحب الجماع فيكون في ذلك حمية له عن مواقعة المحظور مرة أخرى ، وبناء على ذلك لا يجوز أن ننفيه إلى بلد يكثر فيها الفساد ، لأننا إذا نفيناه إلى بلد يكثر فيها الفساد فقد زدنا الطين بلة فلا يجوز لكن نسفره إلى بلد نزيه خال من هذه الشرور