الشيخ : بأن يكون الثوبان قيمتهما واحدة أو مطلقا ؟ نقول : إن نظرنا إلى الناحية المعنوية قلنا إن القصاص مطلق لأن أهم شيء إهانة الرجل ، فإذا شق ثوب إنسان يساوي المتر بمائة ريال ثم كان عليه أي على الجاني ثوب يساوي المتر عشرة ريالات ، فهنا يقتص ولا إشكال أليس كذلك ؟ لأن ثوب الجاني دون ثوب المجني عليه ، لكن هل يأخذ الفرق ؟ الجواب : لا ، ما دام المجني عليه قد اختار أن يقتص فليس له الفرق ، وبالعكس لو كان ثوب المجني عليه متره بعشرة وثوب الجاني متره بمائة هل يقتص منه ؟
نقول : نعم ، يقتص ، وهل يدفع الفرق ؟ نقول لا ، لا يدفع الفرق ، ولكن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد من دفع الفرق أو يترك القصاص ، وقوله تعالى : (( الحر بالحر )) الباء هنا للعوض يعني يقتل الحر بالحر ، (( والعبد بالعبد )) يقتل العبد بالعبد ، (( والأنثى بالأنثى )) تقتل الأنثى بالأنثى ، وهذا لا شك أنه تمام القصاص أن يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، هذا تمام القصاص لا إشكال ،
فإذا كان المقتول أقل رتبة من القاتل فهل يقتل به القاتل ؟ يعني لو قتل الحر عبدا ، فهل يقتل الحر ؟ فيه خلاف ، فمن من العلماء من قال يقتل به ، ومنهم من قال لا يقتل به ، والصحيح أنه يقتل به لعموم الأدلة من القرآن والسنة (( النفس بالنفس )) ، و ( المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) ، وإذا قتل العبد حرا هل يقتل به ؟ يقتل به كما يقتل بالعبد ، الأنثى بالأنثى تقتل ، والرجل بالأنثى ؟ قال بعض العلماء : يقتل لكن يُدفع نصف الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل ، لكن هذا القول ضعيف جدا لأن القصاص بين البشر الأحرار لا ينبني على القيمة ، هل يقتل الرجل بالأنثى ؟
نعم يقتل ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين حين رض رأس اليهودية ، هاه قصدي هو يهودي رض رأس جارية من الأنصار فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين فقتل رجلا بامرأة ، وقوله تعالى : (( فمن عفي له من أخيه شيء )) عفي له الضمير في له يعود على من ؟ على القاتل ، من أخيه المقتول ، الأخ هو المقتول ، فشيء نكرة في سياق الشرط يشمل القليل والكثير ، من عفي له من أخيه شيء فلا قصاص ، (( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) اتباع بالمعروف يعني أن من له الدية فليتبع القاتل بالمعروف بدون أذية ، وعلى القاتل الذي طلبت منه الدية أن يؤدي بإحسان يعني أداء كاملا بلا مماطلة.