القارئ : وحدثني محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه : أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله
الشيخ : هذان البابان هما في بيان دية الجنين ، دية الجنين غرة عبد أو أمة ، وسمي غرة لأن المملوكات أعلاها وأشرفها بنو آدم ، المملوك من بني آدم ، فلهذا سمي العبد أو الأمة سمي غرة لأنه أنصع ما يكون من المملوكات وأشرفها وأعظمها ، ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا هذه الغرة بأن تكون قيمتها خمسا من الإبل يعني ليست الغرة ذات القيمة الغالية ولكنها تكون قيمتها خمسا من الإبل ، فإن لم يوجد غرة بهذه القيمة فإننا نعدل إلى خمس من الإبل ، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، وأما الأحاديث فالقصة وقعت بين امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ، وقضى بدية المقتولة على عصبة القاتلة أما الغرة فإنه قضى بها على القاتلة ، ولهذا قال : ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل يعني الدية على عصبتها ، ووجه ذلك أنها لم تتعمد القتل ، والحجر لا يقتل غالبا ، فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدية ولم يجعل فيها القصاص ، فإن مات الجنين دون أمه فليس فيه إلا غرة ، ومن يتحملها ؟ تتحملها القاتلة ، وإن ماتت دون جنينها ففيها دية تتحملها العاقلة ، فالمسألة لا تخلوا من ثلاث حالات : إما أن يموت الجنين فقط ، أو الأم فقط أو هما جميعا ، فإن مات الجنين فقط ففيه غرة تتحمله القاتلة وإن ماتت الأم فقط ففيها دية تتحملها العاقلة ، وإن مات الجنين والأم ففي الجنين غرة تتحملها القاتلة ، وفي أمه دية تتحملها العاقلة ، وفي قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيه إشكال وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من يشهد معه ، مع أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ، والمعروف عند أهل العلم أن الرواية يكفي فيها خبر رجل واحد لأنها خبر ديني ، فكيف طلب أمير المؤمنين من المغيرة من يشهد معه ؟ والجواب عن ذلك أن يقال : إما لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه متردد في هذا لسبب أو لآخر ، وإما لأنه أراد أن يزداد يقينا وثباتا ، فلذلك طلب شاهدا آخر على سبيل الاحتياط لا على سبيل الوجوب ، وإلا فإن من المعلوم أن الناس قبلوا حديثه هو رضي الله عنه الذي انفرد به وهو : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، تلقته الأمة كلها بالقبول ولم يرده أحد ، لكن كأن في نفس عمر رضي الله عنه شيئا أحب أن يتأكد من هذا الحكم الشرعي ، نعم