باب : إثم من أشرك بالله ، وعقوبته في الدنيا والآخرة . قال الله تعالى : (( إن الشرك لظلم عظيم )) . و (( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) . حفظ
القارئ : باب : إثم من أشرك بالله ، وعقوبته في الدنيا والآخرة . قال الله تعالى : (( إن الشرك لظلم عظيم )) . و (( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) .
الشيخ : نعم، الشرك ظلم عظيم، لأن أعظم الحقوق عليك حق الله، فإذا أشركت به صار إشراكك به أعظم ظلم.
الوالدان لهما حق، وإهدار حقهما ظلم، لكن ليس حقهما كحق الله، فعقوقهما أقل ظلما من الإشراك بالله، عرفتم؟ ومن سوى الوالدين من باب أولى.
إذن فالشرك ظلم عظيم، لأنه نقص في حق من حقه أعظم الحقوق وهو الله عز وجل.
وقال تعالى : (( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) أول الآية : (( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقتضي جواز وقوع الشرك منه، لأن " إن " لا تقتضي وقوع الشرط، فقد تكون في أعظم الممتنعات كقوله تعالى : (( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين )) وكقوله تعالى : (( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )) فالشرط لا يقتضي وقوع المشروط.
فقوله : (( لئن أشركت ليحبطن عملك )) لا يقتضي أنه يمكن أن يشرك، لكن خبر عن أمر مفروض لو وقع لكان هذا لو الحكم، وحينئذ لا يكون في هذا خدش لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل لبيان الواقع.
طيب، ولو أشرك غيره ؟ لكان أولى، (( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون )).
طيب، وهذا الآية ونحوها مقيدة بقيد ذكرها الله عز وجل في قوله : (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم )) وهذا القيد لا بد، لأنه لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله، لكان عمله السابق ثابتا أجرا وحكما، ولهذا لو حج ثم ارتد بعد حجه ثم عاد إلى الإسلام لم يلزمه إعادة الحج، لماذا ؟ لأنه لم يمت على الردة بل تاب، حتى إن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصحبة لا تبطل إذا ارتد الإنسان ثم عاد إلى الإسلام فإنه يكون صحابيا كما قال ابن حجر في النخبة : " ولو تخللت ردة على الأصح ".
الشيخ : نعم، الشرك ظلم عظيم، لأن أعظم الحقوق عليك حق الله، فإذا أشركت به صار إشراكك به أعظم ظلم.
الوالدان لهما حق، وإهدار حقهما ظلم، لكن ليس حقهما كحق الله، فعقوقهما أقل ظلما من الإشراك بالله، عرفتم؟ ومن سوى الوالدين من باب أولى.
إذن فالشرك ظلم عظيم، لأنه نقص في حق من حقه أعظم الحقوق وهو الله عز وجل.
وقال تعالى : (( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) أول الآية : (( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقتضي جواز وقوع الشرك منه، لأن " إن " لا تقتضي وقوع الشرط، فقد تكون في أعظم الممتنعات كقوله تعالى : (( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين )) وكقوله تعالى : (( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )) فالشرط لا يقتضي وقوع المشروط.
فقوله : (( لئن أشركت ليحبطن عملك )) لا يقتضي أنه يمكن أن يشرك، لكن خبر عن أمر مفروض لو وقع لكان هذا لو الحكم، وحينئذ لا يكون في هذا خدش لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل لبيان الواقع.
طيب، ولو أشرك غيره ؟ لكان أولى، (( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون )).
طيب، وهذا الآية ونحوها مقيدة بقيد ذكرها الله عز وجل في قوله : (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم )) وهذا القيد لا بد، لأنه لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله، لكان عمله السابق ثابتا أجرا وحكما، ولهذا لو حج ثم ارتد بعد حجه ثم عاد إلى الإسلام لم يلزمه إعادة الحج، لماذا ؟ لأنه لم يمت على الردة بل تاب، حتى إن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصحبة لا تبطل إذا ارتد الإنسان ثم عاد إلى الإسلام فإنه يكون صحابيا كما قال ابن حجر في النخبة : " ولو تخللت ردة على الأصح ".