الشيخ : وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود يعني قال بعض الناس ولم يبينمن البعض ؟ لكنه لا يهمنا يهمنا أن نعرف أن فيه قولا يقول إن كتاب الحاكم يعني القاضي إلى القاضي ويحتمل السلطان لكنه بعيد جائز إلا في الحدود فإنه لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي يعني لو ثبت عند قاض أن فلانا زنى فإنه لا يكتب إلى القاضي إلى قاض آخر لا للحكم ولا للتنفيذ لماذا؟ قالوا لأن الحدود مبنية على الستر ودرء الشبهات فلا ينبغي أن يكتب بها إلى قاض آخر فتنتشر ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أنه يقبل حتى في الحدود يقبل كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود حكما أو تنفيذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) فالصواب أنه يجوز كتابة القاضي إلى القاضي حتى في الحدود وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهوالحق وأما كون الحدود تدرأ بالشبهات فليس هناك شبهة وأما كونها مبنية على الستر فسوف يتبين هذا بإقامة الحد عليه سواء كتب إلى قاض آخر أم لا.