القارئ : حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( أن امرأةً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال : نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت : نعم . فقال : اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء ) .
الشيخ : عندي نسخة فاقضوا الله الذي له وهي صحيحة، هذا كالأول ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن لها أن تحج عن أمها بين أن هذا كالدين ، إذا كان عليها دين لآدمي فإنه يقضى عنها ، فكذلك الدين لله عز وجل ، فإنه يقضى عنها ، ولكن متى يلزم ، هل يلزم بمجرد النذر أو لابد من إمكان الأداء ، يحتمل وجهين : أحدهما : أنه بمجرد النذر يلزم سواء تمكن من أداءه أو لا . والثاني : لا يلزم إلا إذا تمكن من الأداء .
ويظهر أثر الخلاف فيما لو نذر الإنسان أن يحج وكان يظن أنه في رمضان ومات في شوال ، فهل يلزم النذر عنه ، إن قلنا أنه لا بد من إمكان الأداء فإنه لا يجوز النذر عنه ، لماذا ؟ لأنه لا يتمكن من الحج قبل أن يدخل شهر ذي الحجة ، وتأتي أيام الحج ، وإذا قلنا أنه ليس بشرط ، فإنه يجب أن يحج عنه ، وهذا هو ظاهر الحديث أنه إذا نذر أن تحج فلم تحج ، فإنه يحج عنك ، لأن الرسول قال لما ماتت قبل أن تحج ، ما قال هل أدركت زمن الحج أم لا ، فظاهره العموم ، وقد يقال إن الحديث ليس بظاهر في هذا المعنى ، لأن قولها نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج ، يشعر بأنه أمكنها أن تحج فلم تفعل ، فإنها لم تقل فماتت قبل أن يأتي الحج ولننظر إلى كلام الشرح ذكر خلافا في هذا ، نعم ، خلنا نشوف الشارح إيش عنده ، هاه .
الطالب : ذكر بس ما في شيء بالمسألة .
الشيخ : وش يقول .