الشيخ : فيه دليل على جواز الذهب المحلق وأن الأحاديث الواردة في التحذير منه والوعيد عليه إن صحت فإنما كانت ثم نسخت وقد حقق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في كتاب له ، ناقش فيه الشيخ الألباني دعواه أن الذهب المحلق حرام ، ناقش المسألة مناقشة جيدة ، حديثية وفقهية ، وبين أن هذا الحكم منسوخ ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على جواز الذهب ، لبس الذهب للنساء مطلقا ، محلقا ومقطعا ، وعلى أي حال هذا القول هو الراجح ، وعليه يدل حديث ابن عباس هذا ، أن يجوز للمرأة لبس الذهب مطلقا ، محلقا وغير محلق ، إلا أن بعض الفقهاء استثنى ، أو قيد المسألة بما جرت به العادة ، فقيدها وصفا لا نوعا ، وهل هذا القيد ، خالد هل هو صحيح أو غير صحيح ؟ هذا الذي أريد منك نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إيه .
السائل : غير صحيح .
الشيخ : غير صحيح طيب ما تقولون قيد بعض العلماء على ما جرت به العادة لأن ما خرج عن العادة يعتبر إسرافا ، وقد قال الله تعالى : (( كلوا واشربوا ولا تسرفوا )) وهذا القيد أظن بعد هذا البيان أن تقولوا جميعا أنه ؟
السائل : صحيح .
الشيخ : صحيح ، وخالد يقولوه ، يقولون أن الحكم على الشيء فرضا أن تسوغه ، طيب على كل حال ، قيد بعض العلماء هذا بأنه شرط أن يكون ما جرت به العادة ليخرج بذلك ما كان إسرافا ، وهذا القيد واضح ، أن المراد وهو من الفهم الدقيق الذي يغيب عن كثير من العلماء ، من طلبة العلم ، ولا العلماء يفهمونه ، يأخذون الأحاديث على إطلاقها و على ظاهرها ثم يصيغوا القواعد العامة ، فيقول مثلا أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ، كل حرير ، كل ذهب يجوز للمرأة ، لو تجعل نفسها في قارورة من ذهب فهو حلال ، نعم ، لأن الرسول قال أحل الذهب لإناث أمتي ، ماذا نقول له ، عندنا نصوص عامة ، تدل على الإسراف والتبذير حرام ، طيب .