الشيخ : واحتج بهذا الحديث الجبرية على ترك الواجب وإن شئت فقل على ترك المأمور ثم على فعل المحظور وقال إن علي بن أبي طالب احتج بالقدر على ترك الصلاة في الليل لأن النوم بيد الله عز وجل كم للإنسان ينام في فراشه يضجع على فراشة ويريد النوم ولا يأتيه وكم من إنسان يغلبه النوم وهو جالس حتى يضجع وهو لا يدري عن نفسه ولا شك أن هذا الحديث من المتشابه هذا الحديث من المتشابه ، لأن النصوص الشرعية من كتاب الله أو سنة رسوله فيها نصوص متشابهة يعني قد تكون قد يكون فيها شبهة لم يحتج بها على باطل وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يبلوى العبد أهو من الراسخين في العلم أم هو من الزائغين والعياذ بالله ، فالذين يتبعون المتشابه من كتاب الله وسنة رسوله هؤلاء هم أهل الزيغ وهم الذين سمى الله فاحذروهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والواجب على المؤمن إذا جاءت النصوص متشابهة أن يحملها على النصوص المحكمة، النصوص المحكمة هو أنه لا حجة للقدر على الشرع ، لا حجة بالقدر على الشرع ، لأن الشرع يرد على إنسان المختار لا حجة له ولهذا لو أكره الإنسان على مخالفة الشرع ففعل للإكراه لم يكن مخالفا لم يكن مخالفا أما إذا وقع باختياره فهو مخالف فالنص المحكم أنه لا حجة بالقدر إيش ؟ على الشرع قال الله عزوجل : (( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا )) وهذا يدل على أنه لا حجة لهم في ذلك إذ لو كان لهم حجة في ذلك ما ذاقوا بأس الله لكانوا معذورين بما احتجوا به وحينئذ نقول هذا لا يراد به الإحتجاج بالقدر فما هو الجمع جمع ابن القيم رحمه الله بين هذا الحديث المتشابه وبين النصوص المحكمة بأن الاحتجاج بالقدر على أمر قد فرط من الإنسان ولا يمكنه تلافيه ولكنه يقول ذلك معتذرا لا معاندا فإنه يعذر بهذا الإحتجاج ، يعذر بهذا الإحتجاج ، أما من قال عن القدر محتجا به على عناده وإصراره ، ورفع اللوم عنهم فهذا ملوم لأن الذي وقع من المشركين من هذا النوع أو من النوع الأول ؟
من النوع الأول ذكروا ذلك احتجاجا على معاصيهم وعنادهم لا اعتذارا منهم ، علي بن أبي طالب ذكره إيش ؟ اعتذارا ، ففرق بين هذا وهذا ولذلك إن الإنسان لو فرط منه معصية ، ولنقل أنه شرب الخمر ثم ندم وتاب وقيل له في ذلك فقال والله هذا الشيء قضاه الله علي وقدره ولكن الحمد لله الذي عصمني منه وتبنا إلى الله منه فإننا لا نلومه نقول هذا صحيح لأن الرجل لا يريد أن يحتج بالقدر على أن يستمر في شرب الخمر بل احتج بالقدر اعتذارا لا إصرارا ودفعا للوم ، المشركون احتجوا بالقدر على الشرك دفعا لإيش للوم عنهم وإنكارا لعقوبتهم يقول كيف تعاقبوننا وهذا ليس باختيارنا فهذا هو الفرق ولهذا احتج الله بالقدر على شرك المشركين في آية أخرى الرب عزوجل نفسه احتج بذلك في قول الله تبارك وتعالى مسليا رسوله : (( ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل )) فسلاه الله عز وجل بكون الشرك الذي وقع منهم وخالفوا فيه الرسول كان بمشيئة الله ليهون الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضى بقضاء الله وقدره ، ومثل هذه النصوص ما يقع متشابها من الكتاب والسنة سواء من الكتاب بعضها مع البعض أو من السنة بعضها مع بعض أو من القرآن والسنة مع بعضهما فإن الواجب على الإنسان أن يرد المتشابه إلى المحكم حتى يكون كله محكما .