القارئ : حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما حدثاه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ، قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ولكن مثلًا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان ) .
الشيخ : نعم يقول البخاري رحمه الله تعالى إذا اجتهد العامل الذي يبعثه الإمام عاملا على الصدقة يجمعها من الناس ويأتي بها إلى المدينة أو الحاكم الذي يحكم بين الناس وهو القاضي فإذا أخطأ خطأ مخالفا للنص من غير علم فحكمه مردود ولهذا قال البخاري رحمه الله فأخطأ خلاف الرسول يعني بمعنى أنه تبين أنه مناقض للنص فإنه يرد حكمه ولهذا قال العلماء إنه لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما كان نصا أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده الحاكم وإلا فإن حكمه نافذ فتقييد البخاري رحمه الله بهذه المسألة بقوله خلاف الرسول يعني أن خطأه مخالفا للنص يعني أنه مردود واستدل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وعامل النكرة في سياق الشرط ، فتعم كل عمل سواء كان عبادة أو معاملة أو قضاء أو غير ذلك وقوله : ( فهو رد ) أي مردود لكنه عبر عن اسم المفعول للمصدر من باب التوكيد يعني كأن هذا الشيء نفسه رد فهو أغلب من قوله مردود وهذا الحديث قال العلماء إنه ميزان الأعمال الظاهرة وحديث عمر : " إنما الأعمال بالنيات " ميزان الأعمال الباطنة وعلى هذا فيكون هذان الحديثان قد استوعبا ميزان الأعمال الظاهرة وميزان الأعمال الباطنة وقوله : ليس عليه أمرنا، أمر من ؟ أمر الله ورسوله فهو رد أو أمر رسول الله وما خالف أمر رسول الله فهو مخالف لأمر الله وهذا الحديث روي بلفظ آخر ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وهذا اللفظ الأخير يدل على أن جميع البدع مردودة لأنه قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد فيكون اللفظان يبينان على أن من عمل عملا أصله مشروع لكن على خلاف المشروع فهو مردود ومن أحدث أمر أو عملا ليس له أصل في الشرع فإنه أيضا مردود شف الترجمة فيها خلاف .