يقول السائل : بعض أئمة المساجد يأخذون أجرا من الدولة على إمامتهم ولكنهم لا يحضرون صلاة الجماعة ما حكم صنيع هؤلاء الأئمة ؟ حفظ
السائل : يقول بعض أئمة المساجد يأخذون أجرا من الدولة على إمامتهم ولكنهم لا يحضرون الصلاة بالجماعة، ما حكم صنيع هؤلاء الأئمة؟
الشيخ : الحمد لله، لا يجوز الإنسان أن يأخذ أجرا على عمل حتى يؤدي العمل الذي أخذ الأجر عليه وهذا الذي يأخذونه من الدولة ليس أجرا في الحقيقة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي وإنما هو رَزق على القول الراجح أي رزق من بيت المال لمن يقوم بهذا العمل وعلى هذا فلا يستحق الإنسان هذا الرَزق إلا إذا أدى العمل الذي جعِل له هذا الرزق فإذا أخل به بدون عذر شرعي فإنه لا يحل له أخذه وإن كان بعذر شرعي واستخلف من يقوم مقامه في هذا فإنه لا حرج عليه فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا هذا ليس من الذي يعطى مثلا من الدولة للأئمة والمؤذنين وأيضا القائمين على خدمة المساجد ليس أجرا بالمعنى المفهوم.
الشيخ : إي نعم، وإنما هو رَزق من بيت المال ... .
السائل : بيت مال المسلمين.
الشيخ : نعم.
السائل : لأن في الحقيقة فيه كثير من الإخوة يتحرجون عن أخذ هذا وفيه أيضا من يعترض عليهم فيقول لو لم يعطى لم يصلي ولم يؤذن ولم يفرش المسجد.
الشيخ : إيه.
السائل : فما الذي ينبغي أن يقال لمثل هؤلاء القائلين ل؟
الشيخ : يقال لهم أن هذا ليس من باب الإجارة المحضة وإنما هو كما أشرنا إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : رَزق من بيت المال أما كونه إذا لم يعطى لم يقم بهذا العمل فهذا أمر قد يكون طبيعيا وهذا لا ينقص من أجورهم شيئا إذا كانوا إنما أخذوه ليستعينوا به على أداء ما يجب عليهم من الحقوق أما من صلى ليأخذ أو أذّن لياخذ فهذا ليس له أجر في الأخرة.
السائل : نعم.
الشيخ : ذلك لأنه أراد بعمله الدنيا فلا يكون له إلا ما أراد.
السائل : نعم.
الشيخ : فهنا يجب أن نعرف الفرق بين من أخذ لأجل أن يستعين به على ما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده ولكن قيامه بهذا العمل الديني لله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : وبين من قام بهذا العمل لأجل أن يأخذ فجعل العمل هو الوسيلة والدنيا هي الغاية فهذا ليس له أجر في الأخرة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا هو الذي يُلام على فعله أما الأول فلا يلام لأنه جعل العمل الصالح هو الغاية لكن جعل المال وسيلة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : الحمد لله، لا يجوز الإنسان أن يأخذ أجرا على عمل حتى يؤدي العمل الذي أخذ الأجر عليه وهذا الذي يأخذونه من الدولة ليس أجرا في الحقيقة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي وإنما هو رَزق على القول الراجح أي رزق من بيت المال لمن يقوم بهذا العمل وعلى هذا فلا يستحق الإنسان هذا الرَزق إلا إذا أدى العمل الذي جعِل له هذا الرزق فإذا أخل به بدون عذر شرعي فإنه لا يحل له أخذه وإن كان بعذر شرعي واستخلف من يقوم مقامه في هذا فإنه لا حرج عليه فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا هذا ليس من الذي يعطى مثلا من الدولة للأئمة والمؤذنين وأيضا القائمين على خدمة المساجد ليس أجرا بالمعنى المفهوم.
الشيخ : إي نعم، وإنما هو رَزق من بيت المال ... .
السائل : بيت مال المسلمين.
الشيخ : نعم.
السائل : لأن في الحقيقة فيه كثير من الإخوة يتحرجون عن أخذ هذا وفيه أيضا من يعترض عليهم فيقول لو لم يعطى لم يصلي ولم يؤذن ولم يفرش المسجد.
الشيخ : إيه.
السائل : فما الذي ينبغي أن يقال لمثل هؤلاء القائلين ل؟
الشيخ : يقال لهم أن هذا ليس من باب الإجارة المحضة وإنما هو كما أشرنا إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : رَزق من بيت المال أما كونه إذا لم يعطى لم يقم بهذا العمل فهذا أمر قد يكون طبيعيا وهذا لا ينقص من أجورهم شيئا إذا كانوا إنما أخذوه ليستعينوا به على أداء ما يجب عليهم من الحقوق أما من صلى ليأخذ أو أذّن لياخذ فهذا ليس له أجر في الأخرة.
السائل : نعم.
الشيخ : ذلك لأنه أراد بعمله الدنيا فلا يكون له إلا ما أراد.
السائل : نعم.
الشيخ : فهنا يجب أن نعرف الفرق بين من أخذ لأجل أن يستعين به على ما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده ولكن قيامه بهذا العمل الديني لله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : وبين من قام بهذا العمل لأجل أن يأخذ فجعل العمل هو الوسيلة والدنيا هي الغاية فهذا ليس له أجر في الأخرة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا هو الذي يُلام على فعله أما الأول فلا يلام لأنه جعل العمل الصالح هو الغاية لكن جعل المال وسيلة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.