السائل : يعمل حارس عند صاحب عمارة يقول وصاحب هذه العمارة في الطائف وأنه لم يعطه راتبه ووجد لصاحب العمارة ثلاثمائة ريال فأخذها فهل يجوز له أخذها أم لا؟
الشيخ : هذه المسألة يعبّر عنها أهل العلم بعنوان مسألة الظفر وهي على القول الراجح لا تجوز بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص وهذا الشخص لم يقضه حقه فهل يجوز أن يأخذ شيئا من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه؟ نقول الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا كان سبب الحق ظاهرا مثل لو كان الحق نفقة كالزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة فهذا لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك الضيف يأخذ من مال من استضافه إذا لم يقم بواجب الضيافة فهذا لا بأس به لكن بشرط ألا يكون في ذلك فتنة وألا يكون في ذلك سبب للعداوة والبغضاء والشجار.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقا خاصا ليس سببه ظاهرا فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله بل إنما الواجب أن يكف يده عما وجد ثم يُخاصم صاحبه وأبواب المحاكم مفتوحة ولله الحمد.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.
السائل : الرسالة التي بين يدينا الأن من المرسل من الرياض م م الرصيص يقول في رسالته.