السائل : لقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل أمر من أمورنا، كما يعلمنا السورة من القرآن، وسؤالي هل الاستخارة في الأمور الدنيوية فقط أم حتى في الأمور التعبدية أيضاً، أي: هل مثلاً أستخير الله عندما أريد الذهاب إلى الحج مثلاً أو الجهاد؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فكيف أوفق بينه وبين ما ورد في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن في سفري إلى الحج أو الجهاد مثلاً خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شراً لي في ديني إلى آخره، فكيف لا يكون في الحج وهو فرض خير لي في ديني، وكيف يكون في الذهاب إلى الجهاد شر وهو فرض عين، أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة شامل عام في كل أمر يهم به الإنسان ولا يدري الخيرة في فعله أم في تركه فإنه يستخير الله تعالى، ولكنه لا يتناول الأمور المفروضة على المرء، لأن فعل الأمور المفروضة على المرء خير بلا تردد، وعلى هذا فإذا وجب الحج على الإنسان وتمت شروط الوجوب فإن عليه أن يحج بدون استخارة، كما أنه إذا أذن لصلاة الظهر مثلا فإنه يجب عليه أن يصلي بدون استخارة، وكذلك إذا وجب عليه الجهاد وصار فرض عين عليه فإنه يجب عليه أن يجاهد بدون استخارة، ولكن إذا كان الشيء مشروعا وليس بواجب عليه فإنه يمكن أن تدخل فيه الاستخارة، بمعنى أن المشروعات بعضها أفضل من بعض، فقد يريد الإنسان أن يعتمر عمرة تطوع أو يحج حج تطوع، ولكن لا يدري الحج أفضل أم بقاؤه في بلده للدعوة إلى الله والإرشاد وتوجيه المسلمين والقيام بمصالح أهله وبيته أفضل، فيستخير الله سبحانه وتعالى حينئذ، يستخير لا لأنه قد شك في فضل العمرة، ولكن لأنه قد شك هل الذهاب إلى العمرة في هذا الوقت أفضل، أم البقاء في بلده أفضل؟ وهذا أمر وارد، ويمكن فيه الاستخارة، ومن تأمل حديث الاستخارة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها لا تشرع إلا في الأمر الذي يتردد فيه الإنسان، أما الأمر الذي ليس فيه تردد فإنه لا تشرع فيه الاستخارة، وكما أسلفت الأمور الواجبة لا تحتمل التردد والشك في فعلها لوجوب القيام بها على كل حال ما دامت شروط الوجوب موجودة.