ما حكم التأمينات عن : ( حريق المحلات , السيارات ,.وما إلى ذلك....).؟ حفظ
الشيخ : تفضل
السائل : بدي إسأل سؤال عن التأمين
الشيخ : عن ؟
السائل : التأمين
الشيخ : التأمين
السائل : أنا ربنا سبحانه تعالى فقدلي ... شهر من حرق المكان تبع مكان التجارة
الشيخ : عوضك الله خيرا
السائل : الحمد لله و كل الناس لاموني قالوا لي و منهم من يتبع الله و يتبع السنة قالوا إن حلال و كذا و أنا طبعا ... أعرف إنو حرام و لكن بدي أنا تري الحمد لله ما فى ليس معي يعني إيماني بالله كبير أنا بالنسبة للتأمين على المحلات من الحريق أو من أي شغلة ثانية
الشيخ : أولا قبل ما أجيبك عن سألك أريد أن أكد ما قلته لقوله عليه السلام ( ليس الغنى غنى العرض و لكن الغنى غنى النفس ) هذا المهم يعني و ما عند الله خير و أبقى أما التأمين سواء عن العقارات أو البنايات أو على السيارات أو على الشخصيات فكل هذا قمار لا ريب فيه و السبب في ذلك يعود إلى أن المتعامل مع شركات التأمين يدفع نسبة معينة شهرية أو سنوية مقابل شيء مظنون غير مقطوع و يكفي لمعرفة أن هذه المعاملة ليست معاملة شرعية إيمانا أن نعرف أنها معاملة أجنبية كافرة أولئك الذين وصفهم الله عز و جل بقوله تبارك و تعالى في القرآن الكريم و رتب على ذلك حكما شرعيا فرضه على عباده المؤمنين فخاطبهم عز وجل بقوله (( قاتلو الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الأخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون )) الشاهد من الآية أن الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يحرمون ما حرم الله و رسوله فالزنا عندهم مباح و القمار عندهم مباح و كل الفواحش حتى اللواط قد أبيح علنا فى بعض الدساتير الكافرة لم يكن معروفا في كل القرون الإسلامية سواء ما كان منها متقدما أو متأخرا لم يكن معروفا لديهم ما يسمي اليوم بالتأمين بكل أنواعه و أشكاله التى سميت آنفا بعضها هؤلاء الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله و رسوله وضعوا نظما لابتزاز أموال الناس و أكلها بالباطل مع الإحتيال بحيث ينطلي هذا الإحتيال على بسطاء الناس ذلك لأنهم يهيمونهم أن الواحد منهم إذا دفع نسبة معينة تأمينا على قيمة تلك الأشياء كل شهر أو كل سنة يضمن حياة طيبة سعيدة لكن الحقيقة الأمر على العكس من ذلك فى غالب الأحيان الأمر على العكس من ذلك هذه الشركات كالبنوك تماما من أين تعيش من أين تحيي و هي لا تتعاط عملا تجاريا مباحا أو مهنة صناعية أو ما شبه ذلك لتعيش من أموال هؤلاء المحترفين فى هذه الشركات فيمضي على الواحد منهم سنين طويلة جدا و لا يقع له حادث و لا يصاب بحادث مقابل ماذا دفع هذه الأشياء لا شئ قد يقع حادث كحادثك أنت و قد تتحطم سيارة سرعان ما خرجت من وكالتها فيعوضون له بديلها من أين جاء الثمن من زيد و بكر و عمر من الذين لم تقع منهم حوادث فتوفرت هذه الأموال بكميات باهضة جدا و لذلك يعاوضون من أخذ منهم و يبقى عندهم وافر و بهذا الوافر يستطيعون أن يحيوا حياة الملوك فهذه مقامرة لكن هي أخبث من المقامرة لأن المقامر قد يغامر و لهذه سميت مقامرة فما بين عشية و ضحاها يخسر ما بين عشية و ضحاها يصير مليونيرا و أما هؤلاء ضامنين الربح بهذه الطريقة الماكرة التى سلكوها مع الناس لهذا نحن نقول أن التأمين بكل أنواعه و أشكاله مقامرة عصرية كالذي يسمى اليوم باليانصيب اليانصيب عبارة عن قمار مقنن منظم مع هذا أنا أقول كل من أبتلي و أمّن على عقار له أو سيارة له ثم وقع له حادث قدّمت له الشركة حسب الإتفاق المعقود بينها و بينه فأنا أرى أن يأخذ مما قدم له ما كان قدم إليهم على لسان الحال هذه بضاعتنا ردت إلينا أما ما سوى ذلك ترجع قضية مقامرة بالنسبة للمتعامل معهم المقامرة في الغالب لصالحهم هنا ليست لصالحهم إنما لصالح المتعامل فهذا المتعامل له الحق أن يأخذ ما كان دفعه أما أكثر من ذلك فهو قمار فلذلك أنت إن كنت قد أحصيت ما دفعت فتأخذ ما دفعت أما أكثر من ذلك فلك حالة من حالتين إما أن ترد الباقي إلى الشركة و إما أن تضعها فى ما يسمي بما لغة الفقهاء بالمرافق العامة أما أنت فلا تستفيد من ذلك و لو بقرش واحد هذا جواب ما سألت
السائل : بالنسبة للسيارات نحن نأمر أن ندفع للحكومة تأمين
الشيخ : أه
السائل : بحالة واحد سيارته واقفة بنص الشارع جاء واحد ضربها من وراء تأمين بيعوّض لي هل يجوز لي أن آخذ ذلك المبلغ أم لا ؟
الشيخ : نفس الجواب شو دفعت
السائل : دافع عشرين دينار و السيارت تحطمت بخمسمائة دينار
الشيخ : هذا هو بدك تأخذ إلى دفعت بس
السائل : عشرين دينار
الشيخ : و ما بقي قضاء و قدر
السائل : و الباقي لا
الشيخ : إي نعم
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : و فيك بارك
السائل : بدي إسأل سؤال عن التأمين
الشيخ : عن ؟
السائل : التأمين
الشيخ : التأمين
السائل : أنا ربنا سبحانه تعالى فقدلي ... شهر من حرق المكان تبع مكان التجارة
الشيخ : عوضك الله خيرا
السائل : الحمد لله و كل الناس لاموني قالوا لي و منهم من يتبع الله و يتبع السنة قالوا إن حلال و كذا و أنا طبعا ... أعرف إنو حرام و لكن بدي أنا تري الحمد لله ما فى ليس معي يعني إيماني بالله كبير أنا بالنسبة للتأمين على المحلات من الحريق أو من أي شغلة ثانية
الشيخ : أولا قبل ما أجيبك عن سألك أريد أن أكد ما قلته لقوله عليه السلام ( ليس الغنى غنى العرض و لكن الغنى غنى النفس ) هذا المهم يعني و ما عند الله خير و أبقى أما التأمين سواء عن العقارات أو البنايات أو على السيارات أو على الشخصيات فكل هذا قمار لا ريب فيه و السبب في ذلك يعود إلى أن المتعامل مع شركات التأمين يدفع نسبة معينة شهرية أو سنوية مقابل شيء مظنون غير مقطوع و يكفي لمعرفة أن هذه المعاملة ليست معاملة شرعية إيمانا أن نعرف أنها معاملة أجنبية كافرة أولئك الذين وصفهم الله عز و جل بقوله تبارك و تعالى في القرآن الكريم و رتب على ذلك حكما شرعيا فرضه على عباده المؤمنين فخاطبهم عز وجل بقوله (( قاتلو الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الأخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون )) الشاهد من الآية أن الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يحرمون ما حرم الله و رسوله فالزنا عندهم مباح و القمار عندهم مباح و كل الفواحش حتى اللواط قد أبيح علنا فى بعض الدساتير الكافرة لم يكن معروفا في كل القرون الإسلامية سواء ما كان منها متقدما أو متأخرا لم يكن معروفا لديهم ما يسمي اليوم بالتأمين بكل أنواعه و أشكاله التى سميت آنفا بعضها هؤلاء الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله و رسوله وضعوا نظما لابتزاز أموال الناس و أكلها بالباطل مع الإحتيال بحيث ينطلي هذا الإحتيال على بسطاء الناس ذلك لأنهم يهيمونهم أن الواحد منهم إذا دفع نسبة معينة تأمينا على قيمة تلك الأشياء كل شهر أو كل سنة يضمن حياة طيبة سعيدة لكن الحقيقة الأمر على العكس من ذلك فى غالب الأحيان الأمر على العكس من ذلك هذه الشركات كالبنوك تماما من أين تعيش من أين تحيي و هي لا تتعاط عملا تجاريا مباحا أو مهنة صناعية أو ما شبه ذلك لتعيش من أموال هؤلاء المحترفين فى هذه الشركات فيمضي على الواحد منهم سنين طويلة جدا و لا يقع له حادث و لا يصاب بحادث مقابل ماذا دفع هذه الأشياء لا شئ قد يقع حادث كحادثك أنت و قد تتحطم سيارة سرعان ما خرجت من وكالتها فيعوضون له بديلها من أين جاء الثمن من زيد و بكر و عمر من الذين لم تقع منهم حوادث فتوفرت هذه الأموال بكميات باهضة جدا و لذلك يعاوضون من أخذ منهم و يبقى عندهم وافر و بهذا الوافر يستطيعون أن يحيوا حياة الملوك فهذه مقامرة لكن هي أخبث من المقامرة لأن المقامر قد يغامر و لهذه سميت مقامرة فما بين عشية و ضحاها يخسر ما بين عشية و ضحاها يصير مليونيرا و أما هؤلاء ضامنين الربح بهذه الطريقة الماكرة التى سلكوها مع الناس لهذا نحن نقول أن التأمين بكل أنواعه و أشكاله مقامرة عصرية كالذي يسمى اليوم باليانصيب اليانصيب عبارة عن قمار مقنن منظم مع هذا أنا أقول كل من أبتلي و أمّن على عقار له أو سيارة له ثم وقع له حادث قدّمت له الشركة حسب الإتفاق المعقود بينها و بينه فأنا أرى أن يأخذ مما قدم له ما كان قدم إليهم على لسان الحال هذه بضاعتنا ردت إلينا أما ما سوى ذلك ترجع قضية مقامرة بالنسبة للمتعامل معهم المقامرة في الغالب لصالحهم هنا ليست لصالحهم إنما لصالح المتعامل فهذا المتعامل له الحق أن يأخذ ما كان دفعه أما أكثر من ذلك فهو قمار فلذلك أنت إن كنت قد أحصيت ما دفعت فتأخذ ما دفعت أما أكثر من ذلك فلك حالة من حالتين إما أن ترد الباقي إلى الشركة و إما أن تضعها فى ما يسمي بما لغة الفقهاء بالمرافق العامة أما أنت فلا تستفيد من ذلك و لو بقرش واحد هذا جواب ما سألت
السائل : بالنسبة للسيارات نحن نأمر أن ندفع للحكومة تأمين
الشيخ : أه
السائل : بحالة واحد سيارته واقفة بنص الشارع جاء واحد ضربها من وراء تأمين بيعوّض لي هل يجوز لي أن آخذ ذلك المبلغ أم لا ؟
الشيخ : نفس الجواب شو دفعت
السائل : دافع عشرين دينار و السيارت تحطمت بخمسمائة دينار
الشيخ : هذا هو بدك تأخذ إلى دفعت بس
السائل : عشرين دينار
الشيخ : و ما بقي قضاء و قدر
السائل : و الباقي لا
الشيخ : إي نعم
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : و فيك بارك