السائل : رجل اقترض مالا من رجل ولكن المقرض اشترط أن يعطى قطعة أرض زراعية من المقترض ، رهن بالمبلغ يقوم بزراعتها وأخذ غلتها كاملة أو نصفها والنصف الآخر لصاحب الأرض حتى يرجع المدين المال كاملا كما أخذه ، فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده ، ما حكم الشرع في نظركم في مثل هذا القرض المشروط ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
أقول في الجواب على هذا السؤال إن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض والإحسان إليه ، وهو من الأمور المطلوبة المحبوبة إلى الله عز وجل ، لأنه إحسان إلى عباد الله ، وقد قال الله تعالى : (( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )) فهو بالنسبة للمقرض مشروع مستحب ، وبالنسبة للمقترض جائز مباح ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً ورد خيراً منه ، وإذا كان هذا العقد أعني القرض من عقود الإرفاق والإحسان فإنه لا يجوز أن يحول إلى عقد معاوضة وربح ، أعني الربح المادي الدنيوي ، لأنه بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضوع البيع والمعاوضات ، ولهذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لآخر بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سنة أو بعتك هذا الدينار بدينار آخر ثم يتفرقا قبل القبض ، فإنه في الصورتين يكون البيع حراماً ورباً ، لكن لو أقرضه ديناراً قرضاً وأوفاه بعد شهر أو سنة كان ذلك جائزاً مع أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر نظرا لتغليب جانب الإرفاق ، وبناءً على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعاً مادياً فقد خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق فيكون حراماً ، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم : " أن كل قرض جر منفعة فهو ربا " وعلى هذا فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه ليزرعها حتى ولو أعطى المقترض سهماً من الزرع ، لأن ذلك جر منفعة إلى المقرض يخرج القرض عن موضعه الأصلي وهو الإرفاق والإحسان .