السائل : إذا أفتى الإنسان فتوى لأحدٍ من الناس ثم ذهب هذا المفتي وبعد حين من الزمن راجع هذا المفتي أقوال أهل العلم فوجد فتواه خطأ فماذا يعمل؟ وهل عليه إثم نرجو الإفادة بهذا؟
الشيخ : إذا كانت الفتوى الأولى عن اجتهاد وكان هو جديرا بأن يجتهد ثم بعد البحث والمناقشة تبيّن له خطأ اجتهاده الأول فإنه لا شيء عليه وقد كان الأئمة الكبار يفعلون مثل هذا فتجد عن الواحد منهم في المسألة الواحدة عدة أقوال.
أما إذا كانت فتواه الأولى عن غير علم، وعن غير اجتهاد ولكنه يظن ظنا وبعض الظن إثم فإنه يحرم عليه أصلا أن يفتي بمجرد الظن أو الخرص لأنه إذا فعل ذلك فقد قال على الله بلا علم والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب لقوله تعالى: (( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ )) وعليه أن يبحث عن الذي استفتاه حتى يُخبره بأن فتواه خطؤ وغلط فإذا فعل هذا فأرجو أن يتوب الله عليه.
ومسألة الفتيا بغير علم مسألة خطيرة لأنه لا يضل فيها المستفتي وحده بل ربما ينشرها المستفتي بين الناس فيضل بها فئام من الناس وهي خطؤ وضلال. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.