السائل : لقد أقرضت رجلاً مبلغاً من المال بعملة الدولار وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضاً إلا أن ثمن الدولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه وذلك بالزيادة ، وأصبح هناك فرق في السعر كبير هل هذا الفرق يعتبر ربا ؟
الشيخ : إذا أقرض الإنسان شخصا دولارات فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ، وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ، ولا يلزم المقترض أن يوفي سواها سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليه .
فإذا أقرضه الدولار وهو يساوي خمسة ريالات مثلا ثم زاد سعره حتى صار يبلغ عشرة ريالات فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال السعودي ، ولو أقرضه دولارات وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة ريالات ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة ، فإنه لا يلزمه إلا دولارات .
المهم أن من اقترض شيئا لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط ، ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا بأس ، ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ) .
والخلاصة : أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض الدولارات إلا الدولارات سواء زادت قيمتها أم نقصت .
هو يقول : هل هذا ربا ؟ يعني لو زادت القيمة ؟.
أقول : ليس هذا بربا وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت سواء زاد أم نقص.
السائل : بارك الله فيكم.