عامل مقيم في المملكة وكفيله لا يصلي الصلوات المفروضة وأما العامل فملتزم بصلاته وصيامه فهل يصح له الأكل معه ؟ وما حكم الراتب الذي يتقضاه منه ؟ حفظ
السائل : يقول سماحة الشيخ أنا عامل، وكفيلي لا يصلي الصلاة المفروضة وأنا والحمد لله ملتزم بصلاتي وصيامي وهذا من فضل الله علي هل يصح لي الأكل معه؟ وما رأيكم في الراتب الذي أتقاضاه منه أفتوني مأجورين؟
الشيخ : قبل أن نفتيه، أن نفتي هذا السائل نوجه نصيحة إلى كفيله.
السائل : نعم.
الشيخ : حيث ادعى هذا السائل أنه لا يصلي فإن كان الأمر كذلك فإننا نقول لهذا الكفيل: اتق الله في نفسك احمد الله على نعمته أن جعلك قادرا ونعّمك، احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وقم بواجب الشكر لله رب العالمين فإن معصية المنعم سيئة وقبيحة عقلا وفطرة وشرعا.
نقول لهذا الذي لا يصلي اتق الله وصلي فإن الصلاة شأنها عظيم وثوابها جزيل وتركها خطر عظيم فإن أصح أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة لأن الله تعالى قال في كتابه عن المشركين: (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )) وهذا يدل على أنهم إذا لم يُقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في دين الله ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا انتفى الإيمان وصار الإنسان كافرا لأن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان مادام لم يصل إلى حد الكفر هو أخ لنا ونحبه على ما معه من الإيمان وإن كنا نكره ما يقوم به من المعاصي ولأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم قال في تارك الصلاة: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ولأن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم قال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ) .
وقد نقَل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق التابعي المعروف حيث قال: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " وقد نقل إجماعهم أيضا بعض أهل العلم أعني إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ومنهم أي ممن نقل الإجماع إسحاق بن راهويه الإمام المشهور.
والنظر يقتضي ذلك أي يقتضي أن من ترك الصلاة فهو كافر ووجهه أن كل مؤمن يؤمن بما للصلاة من المكانة العظيمة عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين لا يمكن أن يدعها ويحافظ على تركها فالله سبحانه وتعالى رفع شأن هذه الصلوات، فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر وفرضها عليه في أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم فإن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حين عرَج به إلى السماوات السبع وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها ومما يدل على عنايته بها أيضا أنه فرضها أول ما فرضها خمسين صلاة ورضي النبي صلى الله عليه وءاله وسلم بذلك واطمأن إليه لكنه سبحانه وتعالى خفّف على عباده فجعلها خمسا بالفعل وخمسين في الميزان.
فالنظر مع الأدلة السابقة يقتضي أن من ترك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي أبداً فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة ومن المعلوم أن هذا الكفيل لو خاطبه شخص فقال: يا كافر! أنه لا يرضى بذلك أبدا وأنه سوف يقوم بينه وبين من ناداه بهذا الوصف خصومة قد تصِل إلى حد المحاكمة عند القضاة فإذا كان لا يرضى أن يُلقّب بالكافر من أطراف الناس وعامة الناس فكيف يرضى لنفسه أن ينطبق عليه لقب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقبه به حيث قال: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) .
فالواجب على هذا الكفيل وعلى غيره ممن يتهاونون بالصلاة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يقوموا بالصلاة إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم وليجرّبوا فإنهم إذا صلوا مرة ومرتين وثلاثا فإنهم يرغبون الصلاة وتكون الصلاة قرّة عين لهم ويأنسون بها أما إذا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وأنساهم الصلاة فإنهم سوف يرونها ثقيلة والعياذ بالله ويستمرون على ما هم عليه من تركها المؤدّي إلى الكفر.
أما بالنسبة للعامل وبقائه عند هذا الكفيل فإنه لا حرج عليه أن يبقى عنده ولكن يجب عليه أن يُناصحه دائما وألا يحقر نفسه عن النصيحة ربما يقول العامل: أنا عامل كيف أنصح كفيلي هو في نظر الناس أعلى مني قدرا وأكبر مني جاها فكيف أناصحه؟ نقول: لا حرج أن تُناصحه وإن كنت أقل قدرا في أعين الناس فإنك إذا نصحته لله صرت عند الله أكبر منه قدرا. نعم.
السائل : بارك الله فيكم، أيضا فضيلة الشيخ أبناء هذا البلد ..
الشيخ : نعم خلي أكمّل.
السائل : تفضّل.
الشيخ : فيه بعض الناس يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر ويحمل النصوص الواردة في تكفيره على أن المراد بذلك من جحد وجوبها وتركها جحدا لوجوبها والحقيقة أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه لأنه إذا حمل النصوص الواردة في الترك على الجحد فقد حملها على غير ما يقتضيه ظاهر اللفظ، فجنى عليها من وجهين، الوجه الأول: أنه صرفها عن ظاهرها والوجه الثاني: أنه استحدث لها معنى لا يُراد بها ثم نقول: إن الجاحد لفرضية الصلاة إذا كان قد عاش بين المسلمين يكون كافراً سواء صلاها أم لم يصلها حتى لو فرض أنه يُحافظ على صلاتها ولكنه يقول إنها نافلة وليست بواجبة فإنه كافر واستدل بعض الناس الذين ذهبوا هذا المذهب استدلوا بأدلة ولكني تتبعت هذه الأدلة واستقرأتها وجدت أنها لا تخرج عن أحد خمسة أوجه، إما أنه ليس فيها دلالة أصلا، وإما أنها مقيّدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة، وإما أنها أحادية ضعيفة لا تقوم بها الحجة، وإما أنها في قوم يُعذرون بالجهل يكون الإسلام قد درس عندهم ولم يعرفوا عنه شيئا، وإما أنها عامة تخصّص بأدلة كفر تارك الصلاة كما هو معروف عند أهل العلم أنه إذا ورد النص العام والخاص فإن العام يُخصّص بالخاص.
ثم إن الله سبحانه وتعالى يعلم أننا لم نذهب هذا المذهب من أجل التضييق على عباد الله وإخراج عباد الله من الإسلام ولكننا ذهبنا هذا المذهب لأننا نرى أنه هو الذي دل عليه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وءاله وسلم ونعلم أن التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل والترشيد والقول بالإسلام أو الإيمان كله ليس راجعا إلينا وإنما هو راجع إلى الله ورسوله فالذي له الحكم وبيده ملكوت كل شيء هو الله فإذا حكم على شخص ما أنه كافر فهو كافر ونقول إنه كافر ولا نبالي وإذا حكم على شخص بأنه مسلم فإنه مسلم ونقول: إنه مسلم ولا نبالي وهكذا.
كما أن التحليل والتحريم والإيجاب كله إلى الله عز وجل فكذلك الوصف بالإسلام والإيمان والكفر والعصيان كله إلى الله عز وجل وإذا أتينا أو إذا قلنا بما يقتضيه الدليل فنحن معذورون بل مشكورون على ذلك ومأجورون عليه ولسنا نريد أن نضيّق على الناس أو أن نُخرجهم من دينهم إلا ببرهان يتبيّن لنا والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
السائل : بارك الله فيكم.